أخبار متعلقة
انتقد المهندس يسري حسان، الخبير البترولي رئيس إحدى شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، موقف الحكومة في تعاملها مع أزمة البنزين والسولار، مشيرا إلى أن استمرار التصريحات التي تنفي وجود أزمة تعطي انطباعًا وكأن الأزمة «مقصودة».
وأضاف أنه من غير المعقول أن يخرج وزير البترول ويقول إنه لا يعاني من أي أزمات سواء في السيولة أو في المخزون، في حين أننا نلمس جميعًا الأزمة في الشوارع، وبالتالي هو بذلك يعطي انطباعًا بأنه لا يوجد سبب حقيقي يستدعي الحل، في حين أن تكرار أزمات المنتجات البترولية وتواليها سواء كانت في البنزين أو السولار أو البوتاجاز تجعل من الضروري إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها الهيئة العامة للبترول.
وأكد حسان أن الأزمة أسبابها ترجع لوجود «عوار» في كل مرحلة من مراحل التعامل مع المنتج بدءًا من تكريره في معامل تكرير قديمة لم يتم تطويرها وتحديثها وفقا لمتطلبات السوق المحلي، وبالتالي نجد أنها تهدر الخامات ولا تنتج سوى المازوت، كما أنه لم تتم إضافة أي معمل جديد خلال الـ20 عامًا الماضية سوى معمل ميدور فقط، ولم يتم تنفيذ أي معمل من المعامل التي وضعت في خطة الوزارة نتيجة عدم جدية المستثمرين القائمين على تلك المعامل.
وأضاف حسان أنه يأتي بعد ذلك مرحلة توزيع المنتج أو وصوله إلى منافذ التوزيع، فنجد أن هيئة البترول تستطيع ببساطة الاستعانة بجهاز تتبع السيارة لمعرفة أماكن توقف سيارات نقل المنتج ومدى التزامها بخط سيرها المحدد لها لضمان عدم توقفها لبيع كميات من حمولتها للسوق السوداء.
وتابع أنه بعد ذلك تأتي مرحلة وصول المنتج إلى المستهلك داخل محطات البنزين، والتي يمكن رقابتها من خلال الاستفادة من العمالة الزائدة في شركات البترول وتحديدًا، شركة مثل "بترو تريد" الخاصة بتحصيل فواتير الغاز من المنازل، وأن يتم تعيين مراقبين منها على محطات البنزين، يتم تغييرهم بشكل دوري لضمان التزام المحطة بتوفير للمستهلك.
وأكد حسان أنه إذا أرادت وزارة البترول تحسين منظومة التعامل مع المنتجات البترولية فهي تستطيع ذلك إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في إنكارها وجود مشكلة من الأساس.
