طالب عدد من القضاة والقانونيين بضرورة إلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وجميع إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وإعادة الانتخابات بشكل كامل بدءاً من فتح باب التصويت، وقالوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، إن هذا المطلب جاء بسبب ما سموه الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتي وصفوها بـ«الخطئية».
أخبار متعلقة
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إن كل ما قامت به اللجنة من إجراءات خاطئة هو ما يجعل رئيس مصر المقبل مهدداً بالعزل السياسى، مضيفا «كما أن اللجنة العليا بحسب المادة 28 من الإعلان الدستورى تمتلك اختصاصات إلهية لا يمكن مراجعتها فيها».
وشدد «عبدالعزيز» على أن اللجنة العليا سمت نفسها قضائية عليا ولكنها ليست محكمة حتى لو سلمنا جدلاً بأنها هيئة ذات اختصاص قضائى، ولفت إلى أن أنه من حق أى مواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية أی قانون، بشرط أن يسبق ذلك اللجوء إلى محكمة أخرى، وأن يحال إليها الفصل فى القانون من خلال هذه المحكمة الأخرى خلال 90 يوماً من الحكم، عن طريق الدفع بدعوى أمامها.
وأشار رئيس نادى قضاة مصر الأسبق إلى أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الحالى رقم 48 لسنة 1949، تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منتقداً ما سماه قيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى بعد وقوف أحد المرشحين - إشارة لأحمد شفيق - أمامها وترافعه.
وشدد على أن التصرف الواجب فى تلك الحالة هو اتباع الفقرة الثانية من المادة 29 بأن تؤجل القضية وتعطيه الفرصة خلال 90 يوما لرفع دعوى أمام القضاء، موضحاً أنه من الممكن أن يتم الطعن والإحالة للمحكمة الدستورية العليا فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى من رفع الدعوى للنظر فى صحة القانون.
وقال «عبدالعزيز»: «اللجنة العليا للانتخابات ليست محكمة، وباعترافها بعدم دستورية قانون العزل اغتصبت اختصاصات المحكمة الدستورية»، وأضاف: «اللجنة كان من الممكن أن تؤجل النظر فى الطعن وتحيله للمحكمة لكن لأنها صاحبة القرارات الألهية فصلت فى التظلم وقبلت الدفع بعدم دستورية العزل وقالت إن القانون غير دستورى».
وخاطب أعضاء المحكمة الدستورية قائلاً: «أين أنتم من الخطيئة التى وقعت فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وأين أساتذة القانون والمشتغلون بالقانون من هذه الخطيئة وأين نقابة المحامين؟».
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن رئيس مصر القادم من الممكن أن تطارده شبهة العزل السياسى، وأن الشعب المصرى لا يقبل أن يكون رئيس مصر القادم عليه شبهة عدم دستورية ولا يطبق عليه القانون.
