طالبت حركة «قضاة من أجل مصر»، لجنة الانتخابات الرئاسية بالإسراع في إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى للانتخابات، وانتقدت تأخر إعلان النتيجة رسمياً، رغم إعلانها فى المحافظات، عقب الانتهاء من فرز جميع الصناديق.
وقالت الحركة إنها رصدت بعض المخالفات فى سير العملية الانتخابية، تم توثيقها وتقديم بلاغات بها إلى اللجنة، وكان من أبرزها تصويت أفراد من الجيش والشرطة.
قال المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم الحركة، إن «الحركة لن تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن النتيجة، لأن ذلك من اختصاص لجنة الانتخابات»، وفي حال وجود خطأ من قبل اللجنة فى إعلان النتيجة، يؤثر على ترتيب المرشحين أو يخرج عن المستندات والأرقام والوثائق والمعلومات التى لدى الحركة والقضاة، فإن الحركة ستعقد مؤتمراً صحفياً برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، للإعلان عن الخطأ وتوضيح الحقائق للرأى العام، حفاظاً على سلامة ونزاهة الانتخابات، التى تجرى لأول مرة فى مصر، بأساليب نزيهة تتفق مع المواثيق الدولية.
وأضاف: «الحركة نشرت على موقعها الإلكترونى نحو 98٪ من نتيجة الجولة الأولى، وهذه النتائج حقيقية وموثقة بالمستندات والأرقام، وسيتم الكشف عنها حال وجود أرقام مخالفة فى النتائج، التى سيتم إعلانها رسمياً».
وتابع «شرابى» لأن الانتخابات الرئاسية، فى الإطار العام، كانت أكثر من جيدة، وحركة قضاة من أجل مصر التى تضم فى عضويتها 350 قاضياً، رصدت خروقات ومخالفات كبيرة، أثناء العملية الانتخابية، بعضها موثق، وفى مقدمتها تصويت عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش، ويجب على اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق فى جميع التجاوزات والخروقات، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية، خاصة أن الانتخابات تجرى على أعلى منصب فى البلاد.