قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، أثناء زيارته، السبت، للمتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير، إن الشرعية الدستورية للنظام سقطت بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن الشرعية الدستورية للنظام الملكي سقطت سنة 1952 عندما تحرك 20 ضابطاً من الجيش «فكيف بها لا تسقط بثورة شعبية قوامها 8 ملايين مواطن».
ودعا رئيس نادي القضاة السابق إلى تشكيل لجنة أو مجلس رئاسي يقوم بإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية يتم خلالها صياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات رئاسية يحظر على أعضاء هذه اللجنة أو المجلس الترشح فيها.
ويعد عبدالعزيز إحدى الشخصيات البارزة في ما يعرف بـ«تيار الاستقلال» داخل القضاء المصري، والذي ينادي بتعزيز وتدعيم استقلال القضاء.
