أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي جون مارك إيرو، أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة على أساس 20 ضعف الحد الأدنى على القيادات العليا الحالية، ولن يتم الانتظار حتى يتم تطبيق هذه القاعدة، التي جاءت في البرنامج الانتخابي للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، على القيادات الجديدة.
وأضاف إيرو في حديث لمجلة «لكسبريس» الفرنسية، الأربعاء، أن تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 20 ضعف الحد الأدنى، سيُطبَق على القيادات الحالية التي تقود الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، في وقت كانت فيه الآراء داخل الحزب الاشتراكي الحاكم تفضل تطبيق هذه القاعدة على القيادات الجديدة.
وكان الحزب الاشتراكي قد أعلن أنه سيتم إلزام الشركات التي تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها، بتحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 20 ضعف الحد الأدني، مثل شركة الكهرباء «أو دي أف» ومؤسسة الطاقة الذرية «أريفا» والبريد، أما الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيب الأقلية مثل «فرانس تليكوم» و«رينو» و«إير فرانس»، فقد اكتفى الحزب الاشتراكي باقتراح تطبيق نفس القاعدة على قياداتها، مع منح مطلق الحرية لمن يمتلكون أغلبية رأسمالها بتطبيق هذه القاعدة من عدمه.