قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه سيسعى لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييد عقوبات من مجلس الأمن الدولي على سوريا، مؤكدًا أن التدخل العسكري قد يكون ممكنًا إذا أيده قرار للأمم المتحدة.
وانضمت فرنسا للولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في طرد رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في تحرك منسق، ردًا على مقتل ما لا يقل عن 108 أشخاص في بلدة الحولة.
والأزمة في سوريا واحدة من الاختبارات الدبلوماسية الأولى لهولاند بعد أداء سلفه نيكولا ساركوزي اللافت للنظر في أزمتي ليبيا وساحل العاج، العام الماضي. فيما يجتمع هولاند مع بوتين في باريس، الجمعة.
وقال هولاند لقناة تليفزيون «فرانس 2» إنه «ليس من المقبول السماح لنظام بشار الأسد بذبح شعبه».
وأضاف: «التدخل العسكري غير مستبعد بشرط أن يتم برعاية القانون الدولي وتحديدًا من خلال قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأكد أن «موسكو وبكين هما العقبة الرئيسية أمام الموافقة على تشديد العقوبات على حكومة الأسد».
وتابع: «بدءًا بنفسي يتعين عليَّ وعلى آخرين إقناع روسيا والصين، وأيضا إيجاد حل لن يكون بالضرورة عسكريًا».
وطالبت فرنسا أثناء حكم ساركوزي مرارًا بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وحثت على إصدار قرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما قد يتضمن التفويض باستخدام القوة العسكرية إذا لم تلتزم دمشق بخطة السلام المشتركة التي تطرحها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
واستبعد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريحات لصحيفة «لوموند» اليومية، تدخلًا بريًا في سوريا، لكنه امتنع عن التعليق عندما سأله صحفيون عما إذا كان من الممكن حدوث تدخل جوي.
وكان ساركوزي قاد تحركًا فرنسيًا بريطانيًا في حلف شمال الأطلسي لمساندة الثورة على الزعيم الليبي معمر القذافي، العام الماضي.
وفي العملية العسكرية التي حظيت بتفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين، نفذ حلف الأطلسي حملة من الضربات الجوية وفرض منطقة طيران محظور وفرض حظر سلاح من خلال دوريات بحرية.