خبراء: موجة ثانية لـ«الثورة» مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات

توقع خبراء وسياسيون أن تشهد مصر موجة جديدة من الثورة، مع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، سواء كان الدكتور محمد مرسى أو الفريق أحمد شفيق، وذلك بسب تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهو ما يجعل الإحباط يسيطر على البعض، مشيرين إلى أن أى احتجاجات أو تظاهرات سوف تنتقص من شرعية المرشحين فى جولة الإعادة.

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الناشط السياسى، إنه يستبعد أن يكون من استهدف حرق مقر المرشح أحمد شفيق من القوى الثورية أو مؤيدى المرشحين السابقين الذين خسروا السباق. ورأى أن «شفيق وأنصاره» هم من يقفون وراء ذلك. وأضاف «المرشح أحمد شفيق استفاد من التعاطف الذى حدث معه من قبل بعض الناخبين عندما تعرض للإهانة فى الجولة الأولى من الانتخابات، وأستطيع أن أستنتج أنه حاول افتعال هذا الموقف ليعود عليه بالتعاطف مرة أخرى من قبل الناخبين وزيادة حجم المؤيدين له عن طريق إيهامهم بتعرضه للأذى ومحاولات إبعاده بأشكال غير قانونية».

وأشار «شعبان» إلى أن هناك قوى ثورية تستعد لاستعادة ثورتها وبدأت شرارتها بالاعتراض على نتائج المرحلة الأولى وستتصاعد فى الأسبوعين القادمين، لافتا إلى أن الحالة الثورية لن تتغير فى حالة فوز «شفيق» أو «مرسى» لأن شباب الثورة يشعرون أن الإخوان سرقوا الثورة مثلما يحاول أن يفعل أركان نظام مبارك السابق، على حد قوله.

وأضاف: «الثورة لم تمت كما يعتقد البعض بل إنها مستمرة وأن موجة ثورية تستعد الآن للظهور واستعادة قوتها وثورتها»، مشيرا إلى أن ذلك لا يعد نوعا من الفوضى وإنما تصحيح لمسار الثورة الذى كان يجب أن تسير فيه منذ البداية.

كما لفت إلى أن المجلس العسكرى لن يترك السلطة كما يتخيل البعض فى حال وصول أى من المرشحين إلى كرسى الحكم حتى وإن أعلن ذلك.. لكنه سيكون الحاكم الفعلى من وراء الستار ولن يترك السلطة بسهولة، ولن يجبره على تركها إلا الموجة الثورية القادمة لأن الثورة لم تنجز مهامها حتى الآن.

ورأى الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، منسق التحالف الديمقراطى، أن أى اعتداء على أماكن عامة هو أمر مرفوض مع التأكيد على حق التظاهر السلمى لكل المصريين. وقال «لقد حذرنا من قبل من أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات قد يؤدى إلى احتجاجات قد تخرج عن حدود السيطرة لأن القضاء هو من يتيح للمواطنين التعبير عن رفضهم ولو كان من المسموح تقديم طعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات لكان توجه الثوار إلى القضاء بدلا من النزول إلى الشارع».

وأضاف أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق من وافق وسمح بتحصين قرارات اللجنة سواء كان المجلس العسكرى أو غيره من القوى التى وافقت على المادة «28» التى تحصنت قرارات اللجنة بموجبها وأصبحت بعيدة عن يد القضاء.

ورأى الدكتور مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، أن المظاهرات والاحتجاجات التى حدثت تنتقص من شرعية المرشحين فى جولة الإعادة وقال إن الموضوع أكبر وأعقد من أن يكون احتجاجا على جولة أولى فى الانتخابات الرئاسية، ولكن تعبر على أن السياق الانتخابى لم يكن نزيها ولم يعكس إرادة الناخبين.

ورأى اللباد «أن المرشح السابق» حمدين صباحى هو مفتاح الخروج من الأزمة الحالية. وقال «صباحى يعتبر رمانة الميزان ورمزا لتوازن القوى، والحديث عن أى سيناريوهات مقبلة بدونه لن يكون له جدوى لأنه يمثل رمزا للثورة ولن ينحاز إلى أى من الطرفين». أما مجدى حسين، الأمين العام لحزب العمل الإسلامى، فرأى أن الالتفاف حول المرشح الإسلامى فى وجه شفيق هو أنسب الحلول لتجنب أى سيناريوهات للفوضى.