أخبار متعلقة
أكد مصدر مسؤول بـ«اتحاد الثورة المصرية» أن مشروع النهضة الذي قدمه حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، «تم اقتباسه بالكامل من المشروع الخاص بنهضة مصر، الذي أعده الاتحاد عقب الثورة مع تغيير بسيط يكمن في ترتيب وتوزيع الموضوعات وتغيير صياغة العبارات وإعادة توزيعها في قضايا محددة، فضلاً عن بعض الموضوعات التي تم تجاهلها لاعتبارات تتمثل في كونها إما موجودة بالفعل في الشارع المصري، أو لتقليل نفقات توزيع المشروع مجانًا على العامة».
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن «الدكتور مرسي اعتمد خلال مشروعه على مجموعة من المتخصصين، بعضهم ينتمي للاتحاد، والبعض الآخر على علاقة وثيقة بهم وساعدوهم في إعداد مشروعهم».
وأضاف: «المشروعات الأهم والأمثل بالنسبة لنا هي التنمية الاقتصادية التي يتصدرها مشروع محافظات القناة وكيفية الاستفادة منها وربطها بالقناة وفتح المنطقة الحرة ببورسعيد، وهو ما أقره الإخوان في برنامجهم، إلى جانب مشروع تنمية مصر من خلال دعم الاقتصاد باستغلال بحيرة ناصر كمصدر أساسي للبروتين وإدخال خبرات أجنبية للمشروع، مع وقف تصدير أسماك البحرين والبحيرات لتوفيرها وتخفيض سعرها، وهو ما قرأناه ببرنامج الإخوان صفحة 10».
وتابع: «إلى جانب ذلك برزت بعض المشروعات مثل التحول للزراعة الإقطاعية بشرط أن تكون مساهمة من الفلاحين، بالإضافة إلى مشاريع التنمية مثل القرية المنتجة، والبيت المنتج والتكافل الطلابي للإسكان وتمليك الأراضي لساكني شقق المحافظة، وتمليك الأراضي الزراعية التي تملكها هيئة الأوقاف».
وأوضح المصدر لـ«المصري اليوم»، أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، أعلن في بيانه الثاني في 18 أبريل 2011، عن أكثر من بند في مشروع الاتحاد، ومنها عمل قانون لمواجهة البلطجة، وحل مشاكل أساتذة الجامعات، وبشكل خاص مشروع فتح المصانع المغلقة المتعثرة مع البنوك»، مشيرًا إلى أن «الاتحاد في طور عمله لتحقيق أهداف الثورة أطلق مبادرة إعادة الحوالات الصفراء التي كللت بالنجاح بعودة 408 ملايين دولار لمصر» - بحسب قوله.
وأكد المصدر أن «المشروع تمت مناقشته قبل شهر سبتمبر 2011 مع نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي، في أكثر من جلسة، إلى جانب قيام الدولة بتنفيذ أكثر من بند والاستفادة من عدة تقنيات في المشروع بالفعل للخروج من الأزمة المالية الحالية، مثل الشهادات الدولارية الادخارية ذات العائد المنخفض، والضريبة والجمرك الإلكتروني لمنع التهرب الضريبي، ومنع تصدير الأسماك، وإعطاء الحق للمصريين في الخارج بالتصويت، وإقالة وتغيير جميع المحافظين».
وقام الاتحاد بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 1595 لسنة 2012، يتهمون فيه الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان بـ«سرقة المشروع، وأن مشروع التنمية الذي تم إعداده من قبل الاتحاد، الذي أطلق عليه اسم المشروع القومي لنهضة مصر، تمت سرقة أفكاره كلها من قبل جماعة الإخوان المسلمين من أجل دعم برنامج مرشحها الدكتور مرسي».
وأوضح البلاغ أن مشروع الاتحاد تم البدء في إعداده منذ 11 فبراير 2011 ، ثم نُشر بالجرائد الرسمية في 6 إبريل 2011، إلى جانب نشره على مواقع الإنترنت، مما سهل على الجماعة سرقة الفكرة وتحويلها لمشروع النهضة الإخواني الذي تم إعلانه للرأي العام في مايو 2012.
واعتبر مقدمو البلاغ ذلك «اعتداء على الملكية الفكرية وسرقة لأفكار ومجهود تمت إضاعته من أجل نهضة مصر » - بحسب البلاغ.
