تركيا تستعد لمحاكمة عسكريين إسرائيليين في قضية السفينة «مرمرة»

وافقت محكمة في إسطنبول، الإثنين، على محاكمة 4 من قادة الجيش الإسرائيلي، متهمين بالتورط في مقتل الأتراك التسعة، في غارة شنها كوماندوز إسرائيلي على سفينة مساعدة إنسانية تركية متوجهة إلى غزة، في 31 مايو 2010، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت الوكالة إن المحكمة وافقت على مذكرة اتهام رفعها، الأسبوع الماضي، مدع يطالب بالسجن مدى الحياة بحق جابي أشكينازي، قائد أركان الجيش الإسرائيلي، والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية، أليعازر الفرد مارون، وأفيشاي ليفي، وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.

وتفترض هذه الموافقة فتح محاكمة ستحدد المحكمة جلستها الأولى خلال الأسابيع القادمة، ويبدو أن المحاكمة ستظل رمزية في الأساس لأن إسرائيل ترفض تمامًا محاكمة عسكرييها وتسليمهم.

وقال داني إيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، في تصريح صحفي نقله التليفزيون الإسرائيلي، إن الإجراء القضائي التركي «خطير جدًّا»، مشيرًا إلى أنهم سيقومون «بكل ما يؤمن حماية مواطنينا من الناحية القانونية»، معربًا عن الأمل في «ضغط دبلوماسي أجنبي يُجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها القضائية»، بحسب قوله.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن هذه الإجراءات القضائية التركية «يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الأطلسي والقوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، وفي مناطق أخرى».

ونقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، عن «أشكينازي»، مساء الإثنين، أن لإسرائيل وتركيا «مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط»، مؤكدًا أنه «واثق أن الحكمة ستسود في النهاية».

وتستند مذكرة الاتهام إلى شهادات نحو 600 شخص، منهم ركاب الأسطول الـ490، وتفيد الوثيقة المؤلفة من 144 صفحة بأن الجنود الإسرائيليين أفرطوا في استعمال القوة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

كما أفادت الوثيقة بأنه «لا يمكن التحدث عن الدفاع المشروع عن النفس باستعمال أسلحة متطورة وإطلاق رصاص كثيف على أناس كانوا يحملون ملاعق وأعلامًا».

يُشار إلى أن هذه القضية أثارت أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل، بعد أن كانتا حليفتين، خفضت إثرها أنقرة من بعثتها الدبلوماسية لدى الدولة العبرية، وعلقت تعاونها العسكري معها، وطردت السفير الإسرائيلي.