أخبار متعلقة
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملاتها، لتواصل انخفاضها الحاد لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي حاصرت فيه الأحداث السياسية والمحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسني مبارك تحركات المستثمرين، ودفعت المؤسسات الأجنبية بشكل خاص لمواصلة البيع.
وانخفض المؤشر الرئيسي«EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.8%، فاقدا 60 نقطة، ليستقر عند مستوى 4738 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 240.9 مليون جنيه.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 0.2%، فيما تراجع مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشر «EGX30» و«EGX70»، بنسبة 1.6%.
وتراجعت أسعار إغلاق 92 ورقة مالية، مقابل صعود 46 ورقة، لتخسر الأسهم نحو 2.6 مليار جنيه من قيمتها، إثر هبوط رأس المال السوقي إلى 340.9 مليار جنيه، ليسيطر اللون الأحمر على شاشات التداول.
وواصلت المؤسسات الأجنبية مبيعاتها، مسجلة صافي بيع بنحو 27 مليون جنيه، في الوقت الذي تخلت فيه المؤسسات المصرية عن موجة البيع التي اندفعت إليها الأحد، لتتحول للشراء مسجلة صافي شراء بنحو 24.1 مليون جينه، فيما بلغ صافي مشتريات العرب 8 ملايين جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السوق تعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية انتخابية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية.
وأضاف «عادل» أن السوق لاتزال تعاني من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية.
من جانبه، قال محمد بهاء الدين، المحلل المالي، بإحدى شركات الأوراق المالية، إن الأحداث السياسية ومحاكمة مبارك المرتقبة يوم السبت المقبل حاصرت تحركات المستثمرين، ليسود الترقب أداء السوق خلال الفترة الراهنة، خاصة أن هناك تساؤلات حول استقبال الشارع لهذه المحاكمة ونتائجها.
وأشار «بهاء الدين» إلى أن تأييد محكمة الاستئناف الجزائرية لتغريم وحدة «أوراسكوم تيليكوم» في الجزائر «جيزي» 1.3 مليار دولار في قضية مخالفة قواعد الصرف الأجنبي وتحويل أموال للخارج، أثر سلبا على سهم الشركة في البورصة ويدفعها للتراجع 2.5%، مما انعكس على أداء قطاع الاتصالات ككل.
وأعلنت أوراسكوم تيليكوم القابضة أن محكمة الاستئناف الجزائرية قضت بإيقاف تنفيذ حكم الحبس الجنائي الصادر سابقا ضد أحد المسؤولين التنفيذيين بالشركة في الجزائر «جيزي»، بينما أيدت في المقابل فرض غرامة على الشركة بنحو 1.3 مليار دولار.
كانت المحكمة الابتدائية لمنطقة «لسيدي امحمد» قد أصدرت في 28 مارس الماضي حكما بتغريم «جيزي» وسجن مدير الشركة التنفيذي تامر مهدي، لمدة عامين مع النفاذ، بدعوى انتهاك قواعد الصرف الأجنبي وتحويل أموال للخارج بنحو 189 مليون دولار فى الفترة من2007 إلى 2009.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«رويترز» إن الهيئة تجهز تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة، بعد الانتهاء من مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة، تشمل إلغاء الحد الأقصى وإطلاق سقف الغرامات على المتلاعبين ليصل إلى 20 مليون جنيه.
