خلافات حقوقية حول مقاطعة الإعادة.. ومطالبات بـ«ضمانات إخوانية»

اختلف عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني حول فكرة مقاطعة جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، حيث طالب البعض بتقديم تعهدات «إخوانية» تضمن مدنية الدولة، فيما رفض آخرون منح أصواتهم لمرشح الجماعة، معتبرين ذلك بمثابة «تأكيد للهوية الدينية للدولة».

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن «الطرفين يمثلان خطورة بالغة على الحريات، وفوزهما يهدد بفرض قيود على المجتمع المدني، والحريات المدنية والسياسية».

وطالب عيد بضرورة تقديم الإخوان «ضمانات حقيقية على مدنية الدولة»، وأن يوافق على هذه الضمانات المرشحان عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، لافتا إلى أنه في هذه الحالة فقط، يمكن أن يدعم المرشح الإخواني.

وأكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، أن المجتمع المدني عمل في ظل طغيان نظام مبارك، وسيظل يعمل في ظل وجود شفيق أو مرسي، مشددا على أنه سوف يقاطع جولة الإعادة، لأنه «لا يمكن أن يقبل بوصول شفيق الذي يعد رمزا للنظام السابق أو مرسي، مرشح الإخوان ذي الميول السلطوية المعروفة».

فيما أشار صابر نايل، مدير المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن المقاطعة هي الحل «لإعطاء رسالة قوية للمرشحين والمجلس العسكري بأن الشعب يرفض هذه الثنائية بين الفاشية العسكرية أو الدينية»، مشيرا إلى أن سلاح المقاطعة إذا ما كان واسعا، فإنه من الممكن أن يقود إلى التشكيك في شرعية الانتخابات والتمهيد لإعادتها.

وأوضح نايل أن «وصول أي من المرشحين لمنصب الرئاسة ينطوي على خطورة بالغة، سواء على حرية التنظيم بالمجتمع المدني أو الحريات العامة والشخصية».

أما شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فشدد على أنه لن يمنح صوته لمرشح حزب الحرية والعدالة تحت أي ظرف، موضحا أن «الطرفين يمثلان خطورة على حرية الرأي والتعبير والتنظيم، لكن خطر الدولة الدينية أكبر على مستقبل مصر، ولذلك فإما أن أدعم شفيق أو أقاطع الإعادة».