قال الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، مؤسس حزب الدستور إن «الوضع السياسي والدستوري والأمني والاقتصادي المزري الذي تمت الانتخابات في ظله، مسؤول عنه في المقام الأول العسكري ثم من شاركه من القوى السياسية».
وأضاف في تدوينة كتبها، الأحد، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «معركتنا هي الدستور وليس الرئيس، وينبغي التوافق على لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، كما وردت في دستور ١٩٥٤».
وتابع «البرادعي»: «لحين الانتهاء من الدستور، يجب أن يكون هناك توافق على حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات».