قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن البلاد «تقع بين مطرقة انتخاب رئيس صلاحياته غير محددة حتى الآن، وإعلان دستوري ناقص لا يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديله».
أخبار متعلقة
وطالب، في رسالة كتبها على صفحته في موقع «تويتر»، الاثنين، بإصدار إعلان دستوري مكمّل، وقال: «الإعلان الدستوري الذي أقر في مارس 2011 ناقص»، متسائلا: «من هو القائد الأعلى، وما هي سلطات الرئيس حال وجود خطر، وحقه في حل البرلمان، وحق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة؟».
ودعا البرادعي كافة مرشحي الرئاسة إلى «اتخاذ موقف موحّد بالنسبة لصلاحياتهم وصلاحيات المجلس العسكري في الإعلان الدستوري المزمع صدوره قريبا»، حسب ما نشرت بعض وسائل الإعلام، مشددا في دعوته على أن «مصلحة الوطن فوق الجميع»، وقال: «هل يطمع المصريون قبل الانتخابات في موقف موحّد لمرشحي الرئاسة بالنسبة لصلاحياتهم وصلاحيات العسكري في الإعلان الدستوري؟».
كان «البرادعي» اعترض قبل يومين على الإعلان الدستوري المكمّل، وقال في رسالة سابقة له على «تويتر»: «إذا تضمن الإعلان الدستوري شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وكذلك على إعلان الحرب وتفويضه في صفقات السلاح سيكون الجيش دولة فوق الدولة»، وتابع: «دون دستور سوف تستمر الأمور في التدهور»، وأكد على أن «المخرج مازال في إعطاء الرئيس المنتخب صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور جديد لكل المصريين».
