حملة «أبوالفتوح» تطالب «العليا للرئاسة» بوقف إعلان النتيجة النهائية

تقدمت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، بطلب إلى اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، بـ«وقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، لما تم رصده خلال عملية الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية».

وجاء في نص الطلب المقدم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من خالد جمال، وكيلاً عن المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح: «يُرجى الإحاطة بأنه تلاحظ لنا خلال عملية الاقتراع والفرز الخاصة بانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية لسنة 2012 العديد من المخالفات، منها وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين، ومثالها : عزت عبدالحميد محمد، كان يحمل بطاقة رقم قومي: 25010091701073، ومسجلًا للانتخاب بمدرسة قباء الإعدادية، لجنة رقم 35 ورقمه بالكشف الانتخابي 2516، وفي محافظة الشرقية، بلبيس، مدرسة الثانوية العسكرية، لجنة 25، متوفى يحمل الرقم القومي: 24804071300636، ورقمه بالكشف 2134» وغيرهما.

وأشار الطلب إلى أن «من بين المخالفات طرد المندوبين والوكلاء وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز، مثل ما حدث في محافظة المنوفية بمدرستي أبو بكر الصديق وفاطمة الزهراء، وفي محافظة الشرقية بمدرستي كفر الحنا بأبوحماد والإعدادية بسنتريس (لجنة 49)» وغيرها.

ومن بين المخالفات التي رصدها طلب وقف إعلان النتيجة، «بدء عملية الفرز مبكرًا وقبل ميعاد غلق اللجان، وتغيب بعض القضاة أثناء عملية الاقتراع واستمرار الاقتراع داخل اللجنة مع غياب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى وجود مشاكل في كشوف الانتخاب، وتوجيه الموظفين للناخبين باختيار مرشح داخل اللجنة، وقيام الموظفين بملء استمارات الانتخاب ووضعها في الصناديق، وعدم التحقق من شخصية الناخبين ، وعدم إثبات عدد البطاقات المتبقية في محضر غلق اللجنة، وتوقيع الناخبين في كشفين مختلفين عند الاقتراع، وقيام بعض الأشخاص بالتصويت في الانتخابات ممن لا يحق لهم المشاركة في التصويت، وشراء الأصوات من خلال تسريب بعض أوراق الاقتراع أو التزوير في عملية الاقتراع»، وقد ذكرت حملة «أبو الفتوح» أمثلة على كل ما سبق، وأوردتها في الطلب.

وأضاف طلب حملة «أبو الفتوح»، أن «هذه المخالفات كلها ثابتة يقينًا إما بمحضر اللجنة أو بمحاضر حررت بقسم الشرطة، أو بتقارير منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمتابعة الانتخابات، أو بشهادة الناخبين أنفسهم، بالإضافة إلى أن هذه المخالفات تتخطى حدود الطعن أمام اللجان العامة، لأنها تمثل خروجًا صريحًا على نصوص القوانين وتهدد نزاهة العملية الانتخابية نفسها على نطاق جمهورية مصر العربية، وتؤثر حتمًا على النتيجة النهائية للانتخابات وتبطل نتائج اللجان الفرعية التي تبطل حتمًا نتائج اللجان العامة والتى بدورها تبطل النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية»، وفق ما ذكره الطلب.