بعثة المراقبين الأفارقة توصي بآليات جديدة للطعن على قرارات «العليا للرئاسة»

أعلنت بعثة مراقبة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا  «EISA»، تقريرها المبدئي عن سير العملية الانتخابية، مؤكدة أن انتخابات الرئاسة وفق المعطيات الأولية تشير بوضوح إلى أن الانتخابات «سمحت للشعب التعبير عن إرادته بحرية».

وأشار التقرير إلى أن البعثة «ليست في موضع يتيح لها التعليق على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لكن من ضمن التوصيات النهائية للبعثة أن تكون هناك آليات أخرى تتيح الطعن على قرارات اللجنة».

وقال رئيس جمهورية مورشيوس السابق ورئيس البعثة الأفريقية لمراقبة الانتخابات، كاسم اوتيم، إن 33 مراقبا من 14 دولة أفريقية قاموا بمتابعة انتخابات الرئاسة في 588 لجنة انتخابية شملت 17 محافظة، وأنه لدى البعثة انطباعات جيدة عن سير العملية الانتخابية، سواء أثناء التصويت أو الفرز.

وأوضح «اوتيم»، خلال المؤتمر الصحفي، السبت، أن البعثة رصدت عددا من المشاكل البسيطة والتي صاحبت العملية الانتخابية مثل عدم تمكن عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم، كما كان هناك عدد من الانتهاكات الفردية فيما يتعلق بسرية الإدلاء بالصوت نظرا لضيق مساحة بعض اللجان.

وتابع: «رصد مراقبونا كذلك في الساعات المبكرة لأول يوم انتخابي «وصول قائمة وردية من اللجنة العليا للانتخابات تضم أشخاصا حُجب عنهم حق المشاركة في الانتخابات وتم استبعادهم من الكشوف لأسباب قيل إنها تتعلق بوجود سجل إجرامي لهم».

وأشار «اوتيم» إلى أن البعثة الأفريقية ستظل بمصر لمتابعة سير جولة الإعادة «إذا حدثت»، لافتا إلى أن البعثة لم تكن تعلم أنه في مقدروها عقد مؤتمرات صحفية والإعلان عن ما توصلت إليه من نتائج، إلا عشية يوم الانتخابات.

وأشار «اوتيم» إلى أنه تبين وجود عدد من الملاحظات المبدئية على العملية الانتخابية، مثل إصدار قانون يحجب حق المشاركة بالنسبة لبعض المرشحين، خلافا لما تم الإعلان المسبق عنه، بالإضافة إلى عدم وجود دستور قائم يحدد صلاحيات الرئيس القادم، وهذا قد يسبب أزمة سياسية قد تضر باستقرار البلاد، كما رصدنا عدم وجود مرشحين نساء بين المرشحين لمنصب الرئاسة.

وردا علي سؤال حول وجود ضباط شرطة أو جيش شاركوا في التصويت، أكد رئيس البعثة أن مراقبي المعهد لم يرصدوا مثل تلك الأمور، ولم نرصد كذلك أي دعاية انتخابية بجوار اللجان، مضيفا: «لكن سمعنا عن بعض عمليات شراء الأصوات، لكننا لم نتيقن منها أو نرصدها».

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الانتخابات للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، ونائب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية، دينيس كاديما، إن المعهد سبق وقام بمتابعة سير العملية الانتخابية البرلمانية في نوفمبر الماضي، وهناك العديد من التقدم بالنسبة لتنظيم العملية الانتخابية مثل تعليق كشوف الناخبين أمام اللجان والسماح لمندوبي المرشحين بأخذ نسخة من نتائج اللجان الفرعية، وكلها أمور لم تكن موجودة بالانتخابات البرلمانية.

وأشار «كاديما» إلى أن أحد المشاكل التي صاحبت الانتخابات كانت الزحام الشديد بسبب حصر عدد اللجان في 13000 لجنة تقريبا، بعد أن كان 52000 في الانتخابات البرلمانية.

وحول تكلفة مراقبة البعثة للانتخابات لمصر، رفض كاديما الإفصاح لـ«المصري اليوم» عن حجم المبلغ، مكتفيا بقوله «غالية جدا، حيث استقدمنا مراقبين من 14 دولة أفريقية من الكاميرون وجنوب السودان وزيمابوي وتونس وجنوب أفريقيا وغيرها، لكننا سوف نعلن بعد انتهاء عمليات المراقبة لرصد التكلفة الإجمالية».