«الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه»، هكذا وصفت الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، نتائج الانتخابات الرئاسية التى أسفرت، فى مؤشراتها الأولى، عن الاتجاه إلى الإعادة بين الدكتور محمد مرسى، مرشح الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، مؤكدة أن الانتخابات أعادتنا إلى المربع صفر من جديد.
أخبار متعلقة
وأعربت «هدى» عن عدم تصورها لاختيار أى من الاثنين رئيسًا للجمهورية، مؤكدة أن «شفيق» يقف ضد الثورة والتغيير ويكرر كتالوج النظام القديم الذى استشهد فى سبيل إسقاطه مئات الشهداء، بينما لا نستطيع اختيار رئيس إخوانى فى ظل وجود برلمان إخوانى، مما يهدد باستبعاد باقى القوى السياسية، وقالت: «اتحاد نساء مصر لا يملك إلا التوحد مع صفوف المعارضة ومناهضة أى دعوات للعودة بالمرأة للوراء».
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن النتائج تمثل درساً قاسياً لكل القوى الوطنية، مؤكدة أنها توقعت ذلك، حيث تشكل جماعة الإخوان المسلمين ما يقرب من 25% من المجتمع المصرى، بينما يعكس اختيار «شفيق» نسبة التيار المحافظ داخل المجتمع الذى يئس من الثورة، فأعطى صوته للنظام القديم، بينما نجح حمدين صباحى فى حشد تيار مدنى واسع.
وأكدت «نهاد» أن مستقبل الرئيس القادم أصبح فى يد النساء، موضحة أن القراءة المتعمقة للمشهد الانتخابى تشير إلى أن الكتلة التصويتية النسائية التى حصل عليها الإسلاميون لم تخرج عن نساء الجماعة والسيدات الفقيرات اللاتى يحصلن على إعانات شهرية من الجماعة، بينما صوتت أغلب نساء مصر تصويتاً انتقامياً ضد الجماعة بإعطاء صوتها إلى شفيق باعتباره ممثل النظام القديم بعد أن روج الإسلاميون على مدار السنة ونصف السنة الماضية لأن كل المكتسبات التى حصلت عليها المرأة كانت صنيعة النظام السابق.
وطالبت «نهاد» مرشح الحرية والعدالة بتقديم ضمانات بعدم الاقتراب من قوانين الأحوال الشخصية إلا بشكل يحترم كرامة النساء، والتأكيد على أن المرأة شريك فى الوطن، وأن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 30% من «تأسيسية الدستور»، مؤكدة أن انضمام حمدين صباحى إلى الإسلاميين يجعله يخسر التيار المدنى القوى الذى نجح فى حشده.
قالت عزة هيكل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن حصر الاختيار ما بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق وضع الشعب فى اختيار صعب، مؤكدة أن اختيار الدولة المدنية التى يمثلها شفيق يبدو أقل مرارة من تداعيات تحول مصر إلى إمارة إسلامية، لأن التصور الذى يقدمه حزب الحرية والعدالة للدولة يفتقد المدنية والمواطنة، وقالت: «سأعطى صوتى لـ(شفيق) فى حال تقديمه ضمانات حقيقية بوقوفه بجانب الثورة والثوار والتعهد باستكمال المسيرة، وأن يصرح بموقفه من محاكمة الرئيس وأسرته واسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج وعدم إقصاء أى فصيل سياسى والحفاظ على الحريات العامة».
