منعت الأحكام القضائية 14 من رموز نظام الحكم السابق، المحكوم عليهم في قضايا فساد متنوعة، من المشاركة بالتصويت، في أول انتخابات رئاسية، بعد الثورة وأجبرتهم على متابعة سير العملية الانتخابية، من خلال شاشات التليفزيون فقط، لأنهم، بحكم القانون، لا يحق لهم المشاركة نهائيا في أي انتخابات.
أخبار متعلقة
تجاوزت حصيلة الأحكام التي صدرت بحق رموز النظام السابق، أكثر من 150 عاما، تنوعت بين السجن المشدد والمؤبد، وتم تغريمهم نحو 3 مليارات جنيه.
يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الهارب إلى لندن، على رأس قائمة المحكوم عليهم، إذ صدر ضده حكم بالسجن 40 عاما، في قضيتى «اللوحات المعدنية» و«سيارات الجمارك»، وتلاه في قائمة الممنوعين المهندس رشيد محمد رشيد، الهارب إلى لندن، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 20 عاما، في قضيتى «مركز تحديث الصناعة» و«إهدار المال العام».
واحتل اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، رقم 3 في القائمة، بعد أن صدر أول حكم بسجنه 12عاما، في قضيتى «غسل الأموال» و«التربح» وعزله عن وظيفته، وعاقبته أيضاً محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات فى قضية «اللوحات المعدنية».
ويأتي على قائمة الممنوعين الدكتور أيضا أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذي عاقبته المحكمة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، فى قضية «اللوحات المعدنية»، ثم وزير السياحة السابق، زهير جرانة، الذي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية «بيع أرض جمشة» البترولية بسعر دولار واحد للمتر.
ومن بين الممنوعين الرجل القوي في النظام السابق، رجل الأعمال أحمد عز، المعروف بـ«مهندس انتخابات مجلس الشعب 2010»، الذي اتهمه البعض بتزويرها والذي عاقبته محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات، في قضية «تراخيص الحديد».
وجاء على القائمة كذلك محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذي يقضى عقوبة السجن 8 سنوات مع الشغل، في قضيتى «سوديك» و«الاستيلاء على أراضى القاهرة الجديدة».
وضمت القائمة أيضا أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، اللذين عاقبتهما المحكمة بالسجن 7 سنوات و5 سنوات فى قضية «البث الفضائي».
ومن بين الممنوعين، المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، الذى عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضايا «الاستيلاء على أراضى الدولة» و«إهدار المال العام» و«التربح والإضرار العمدى بالمال العام».
وتسببت قضية البياضية، في منع الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، من المشاركة فى الانتخابات، بعد أن عاقبتهما محكمة جنايات الجيزة بالسجن 10 سنوات لكل منهما.
