«هيومان رايتس ووتش» تدعو لندن إلى التدخل لمنع الانتهاكات الحقوقية في ليبيا

ذكر تقرير إخباري الثلاثاء، أنه «بعد سبعة أشهر من مساعدة بريطانيا وأعضاء حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في الإطاحة بحكم معمر القذافي وتنصيب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، يقول خبراء حقوق الإنسان إن هناك تطورات مثيرة للقلق تتضمن إصدار قانون جديد صارم لقمع حرية التعبير، مما يعيد للأذهان حقبة ديكتاتورية القذافي».

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أنه من المقرر أن يدلي ديفيد ميبهام، مدير شؤون بريطانيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، بشهادته الثلاثاء أمام لجنة خاصة بمجلس العموم البريطاني حول تقرير المنظمة لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2011.

ومن المتوقع أن يعرب ميبهام عن خيبة أمل المنظمة الحقوقية إزاء عدم ممارسة بريطانيا ضغوطًا قوية من أجل تعيين مراقبين مستقلين لمراقبة الانتهاكات التي تحدث في ليبيا، وخاصة التطورات الأخيرة التي تهدد بالسجن أي شخص يتحدث ضد الشعب أو المؤسسات الليبية، وأيضا العفو عن قوات ليبية كانت مناوئة للقذافي، ارتكبت جرائم حرب.

وصرح ميبهام الإثنين أنه «في ضوء الدور الرئيسي الذي قامت به بريطانيا في ليبيا على مدى السنة الماضية، أمامنا مسؤولية أخلاقية في التشجيع على المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، ويساورنا قلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان هناك».