الآلاف يشيعون ضحايا حادث ليبيا بعد نقلهم بطائرة عسكرية إلى أسيوط

شيع الآلاف من أهالي قرية عرب بو كريم قبلي وبحري، والقرى المجاورة لها، فجر الإثنين، جثامين أبناء القرية الـ13 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب أتوبيس في ليبيا صباح الأحد.

ووصلت جثامين الضحايا في ساعة متأخرة من مساء الأحد على متن طائرة عسكرية إلى مطار أسيوط، حيث كان في انتظارها اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط، واللواء محسن الشاذلي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، مدير أمن أسيوط، والقيادات العسكرية والأمنية، فضلا عن المئات من أهالي وأقارب وجيران الضحايا، الذين تسلموا الجثامين، وانتقلوا بها إلى مقابر دشلوط التابعة لمركز ديروط.

التقت «المصري اليوم» مع عبد المنعم أحمد، شقيق الضحية عليان، وابن عم اثنين آخرين من الضحايا، هما صلاح خليفة بكر ومحمود عبد الحميد، حيث قال إن «شقيقي ونجلي عمومتي يسافرون إلى ليبيا منذ 5 سنوات، لكنهم توقفوا بعد اندلاع الثورة الليبية لفترة، وبمجرد علمهم باستقرار الأوضاع هناك نسبيا، قرروا السفر الأسبوع الماضي، سعيا وراء الرزق».

وأشار موسى صابر موسى، شقيق أحد المتوفين، وكان يعمل في بنغازي وقت الحادث: «حتى الآن لا نعلم سبب الحادث، حيث تضاربت الأقوال، فقال البعض إن المتوفين والمصابين تعرضوا لإطلاق أعيرة نارية من قبل ليبيين أثناء سير السيارة بطريق مخالف، وقال آخرون إن السيارة انقلبت نتيجة انفجار أحد إطاراتها وبسبب السرعة الزائدة».

وتساءل بعض أهالي القرية عن السبب وراء عدم العثور على السائق حيا أو ميتا، مؤكدين أن «نقل المصابين إلى مستشفيات مطروح بسيارات الإسعاف كان على نفقة الأهالي دون أي تدخل حكومي».

وأضاف أحمد عبد الرحمن صابر، نجل شقيقة اثنين من المتوفين، والذي سافر إلى السلوم لاستقبال الضحايا، أنهم تعرضوا للمعاناة وسوء المعاملة في الجمارك، لم يُسمح دخول سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيات مطروح، لوجود خلافات بين الجمارك المصرية والقبائل الليبية.

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أمر في وقت سابق بنقل جثمان ضحايا الحادث من القتلى والمصابين إلى الأراضي المصرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط، «وجود تعليمات صارمة من المشير لقيادات المحافظة وقائد المنطقة الجنوبية، بتسهيل إجراءات الدفن، وعلاج المصابين بالمستشفيات العسكرية»، وأمر البرعي بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي و5 آلاف جنيه لكل مصاب كإعانة عاجلة بالاتفاق مع مديرية الشؤون الاجتماعية.