كشف إبراهيم عبد الرحمن، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن اللجنة تلقت طلبا من وزارة المالية بالموافقة على إبرامها اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض قيمته 250 مليون جنيه، بغرض إعادة هيكلة الوزارة
أخبار متعلقة
وقال عبد الرحمن في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة أرجأت مناقشة هذا الطلب لحين استدعاء وزير المالية لتوضيح أوجه صرف القرض، خاصة أن الطلب «مبهم» ومقتضب ولا يوضح ما الذي تحتاجه وزارة المالية خلال إعادة هيكلتها
وأضاف أنه يجب توضيح ما إذا كانت ستقوم المالية بشراء أجهزة وتدريب موظفين فهذا لا يحتاج إلى قروض دولية، وهو الأمر الذي تعترض عليه اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأشار إلى أنه يمكن استخدام القرض في خلق موارد محلية، وليس اللجوء إلى برامج لإعادة الهيكلة.
وقال عبد الرحمن، إن القرض الأول من «النقد العربي»، يعد محل خلاف بسبب عدم عرضه على اللجنة رغم صرفه والموافقة عليه، وهو ما بررته الحكومة بأنها حصلت عليه لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 200 مليون دولار.
وأكد أن هذا القرض تم صرفه وحصل البنك المركزي على 200 مليون دولار من الصندوق، وكان بغرض دعم الاحتياطي الأجنبي.
