وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية مع صندوق النقد العربي تحصل بمقتضاها على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 200 مليون دولا وذلك من إجمالي 470 مليون دولار قيمة القرض، وذلك لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات بفائدة 1.4% وفترة سماح عام، على أن يتم التوقيع بعد شهر على الشريحة الثانية بقيمة 270 مليون دولار.
وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور جاسر المناعي، رئيس الصندوق، بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي.
وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على القرض، إن القرض يقدم لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات، وإن الشريحة الثانية والتي تبلغ 270 مليون دولار سيتم التوقيع عليها بعد شهر من الآن بعد عرضها على مجلس إدارة البنك وذلك لسد الفجوة التمويليلة التي تعاني منها الموازنة العامة المصرية.
من جهته قال جاسر المناعي، رئيس صندوق النقد العربي، إن التوقيع على الشريحة الأولى من القرض يؤكد عمق العلاقة بين الصندوق ومصر وتقديرًا للظروف الحالية التي تمر بها مصر، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على القرض كانت أسرع إجراءات تتم في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن القرض يتمتع بفترة سماح لمدة عام ونصف وبفائدة 1.4% سنوياً، مشيراً إلى أن سعر الفائدة المنخفض يهدف إلى التيسير على الدول التي تقترض من الصندوق.
وأكد أن القرض يعد الحادي عشر في إطار سلسلة القروض التي منحها الصندوق لمصر، مشيراً إلى أن فترات السماح للقروض التي يقدمها الصندوق تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، معبرًا عن تقدير الصندوق لدول الربيع العربي ودعمها. وأشار إلى إنشاء معهد يتبع الصندوق لتوفير التدريب للعاملين بالقطاع المصرفي العربي، وأن المعهد درب 5000 شخص منهم 425 من مصر.
