قالت شبكة «بلومبرج» للأخبار في مقال افتتاحي نشر على موقعها الإلكتروني الإثنين، إن الولايات المتحدة يمكن أن تصلح علاقتها بمصر إذا أدت الانتخابات إلى «تخفيف حكم العسكر»، موضحة أن كثيرا من المصريين رفضوا الولايات المتحدة بسبب دعمها للنظام القديم ولمبارك، لكن الولايات المتحدة «جاهدت للتعامل بشكل بناء مع سياسة الرقص مع الديمقراطية التي تنتهجها مصر في الفترة الانتقالية تحت الحكم العسكري».
وأضافت أن الانتخابات الرئاسية المقررة 23 و24 مايو الجاري «يمكن أن تكون فرصة لإصلاح العلاقات الأمريكية المصرية التي شهدت تصدعا خلال الفترة الأخيرة في ظل الحكومة المدعومة عسكريًا والتي قاضت أمريكيين من 10 مؤسسات أهلية في قضية التمويل الأجنبي».
وأوضحت أنه بعد أن قامت مصر برفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين وسمحت لهم بالعودة إلى بلادهم، وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على استئناف ضخ المعونة لمصر، رغم إرادة الكونجرس، مشيرة إلى أن استئناف العلاقات الأمريكية المصرية في صالح مصر اقتصاديا، وسياسيا.
وقالت إنه رغم المشاعر المعادية لأمريكا الآن في مصر، فإن الدعم الأمريكي مهم لأي حكومة «تود أن تنمي السياحة والاستثمار وقروض وأموال المانحين»، خاصة بعد مرور عام على اضطرابات عصفت بالمجالات الثلاثة.
وأكدت أنه قبل استعادة العلاقات الأمريكية المصرية والحديث عن الديون والمعونة، ينبغي أولا أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية شرطًا واحدًا فقط: أن يسلم المجلس العسكري السلطة فعلا للحكم المدني.
وأشارت إلى أن بعض الأسئلة المتعلقة بصلاحيات الجيش لن يجاب عليها إلا بعد انتهاء وضع الدستور الجديد في مصر، الذي يعمل عليه البرلمان، إلا أنه يجب توضيح ما إذا كان القادة العسكريون سيتمسكون بالسلطة أم سيحترمون العملية الديمقراطية خلال الأسابيع المقبلة، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق المجلس العسكري نفسه.
واعتبرت أن مطالب بعض أعضاء الكونجرس بربط المعونة بعدم ملاحقة العاملين في المؤسسات الأهلية ربما تبدو بالنسبة للمصريين «غير لائقة»، خاصة أن الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية علامة على الإدارة الجيدة للحكم.
وقالت إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أملها في أن يتعامل القضاء المصري مع القضايا بعدالة، «وإذا لم يتعامل هكذا، يمكن الاحتجاج على ذلك فيما بعد». وشددت على ضرورة أن تضغط الحكومة الأمريكية على نظيرتها المصرية للحصول على إشارات واضحة أنها لن تهاجم هؤلاء الذين يساعدون في بناء الديمقراطية في مصر، كما أنه يجب على الولايات المتحدة التعامل مع أي مرشح يصل للرئاسة باعتباره «مرشحها المفضل»، حتى لو كان الفائز «إسلاميًا».