«ضد الغلاء»: الإسلاميون يقدمون «رشاوى غذائية» للتأثير على الناخبين

أعربت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الأحد، عن إدانتها لكل الممارسات التي تمارسها بعض الأحزاب والجماعات السياسية بهدف التأثير على إرادة الناخبين، في انتخابات الرئاسة المنتظرة، خاصة التأثير بالرشاوى الغذائية.

وكانت الجمعية قد رصدت في معظم المحافظات، خاصة في عواصم المدن، قيام حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي، بإنشاء «شوادر» لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة، حسب اللافتات المعلنة أعلى «الشوادر»، والتي يتولى إدارتها جزارون وبعض أعضاء الحزبين.

وتبيع هذه «الشوادر» كيلو اللحم بــ30 جنيها، وهو ما يقل عن التكلفة الفعلية بـــ 35%، ويقل عن منافذ «ضد الغلاء» التي تبيع بالأسعار المخفضة والمحددة بمعرفة المحافظات ومديريات التموين.

كما انتقدت الجمعية مخالفة هذه «الشودار» الاشتراطات الصحية حيث تعلق اللحوم وسط أجواء غير صحية تحيط بها الأتربة وتخترقها البكتيريا والسموم وعوادم السيارات، فضلا عن عدم توفر ثلاجات لحفظ اللحوم.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إن بيع اللحوم بأقل من تكلفتها يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرا لعجز باقي التجار المتنافسين عن مجاراته والبيع بالخسارة، وهو ما يتنافى مع الشرع في ذات الوقت.

وأكد «العسقلاني» رصد بعض الجزارين الذين يستغلون اسم الحزبين في بيع لحوم مجمدة باعتبارها لحوم طازجة بعد إزالة التجميد، وهو ما يخالف حديث الرسول «صلى الله عليه وسلم» من غشنا فليس منا ويتنافى مع الأهداف المعلنة للحزبين.

وقال «العسقلاني» رصدنا إلى جانب ذلك توزيع السكر والزيوت والأرز والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الضرورية للمستهلكين الفقراء والذين يتدافعون أمام العربات التي تقوم بتوزيع هذه المواد الغذائية، وهو الأمر الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل غير إنساني وغير أخلاقي ومحرم شرعاً حسب ما أفتت به مشيخة الأزهر قبل أيام.

وأكد أن مخاطبة بطون الناخبين وليس عقولهم يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطني المرفوضة أخلاقياً، وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مطالبة بوقف هذه الممارسات الدعائية، لأن توزيع هذه المواد الغذائية واللحوم تحديداً يعد شكلا من أشكال الدعاية مما يستوجب وقفه فورا ورصد المخالفين ومحاسبتهم والتنبيه على الحكومة أن تتعامل مع هذا الوضع بالصرامة اللازمة، وألا تخضع للابتزاز من البرلمان ولا أي سلطة في الدولة، خاصة أن هذه «الشوادر» تقام بدون ترخيص قانوني من المحليات، وتقام بشكل عشوائي يسهل اختراقه من بعض الجزارين الذين ركبوا الموجه وهم غير خاضعين للتفتيش من قبل مديريات الطب البيطري في جميع المحافظات.