أكدت تقارير حقوقية ظهور الرشاوى المالية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشوري التي تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن سعر الصوت الانتخابي في محافظة جنوب سيناء وصل إلى 100 جنيه، في جولة اتسمت بضعف الإقبال الجماهيري بشكل أكبر مما شهدته الجولة الأولي للانتخابات، وأكد تقرير المنظمة إن بعض اللجان شهدت انعدامًا في الإقبال الجماهيري.
ورصد التقرير تأخر فتح العديد من اللجان في المحافظات التي تجري بها انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية. وأكدت تقارير عدة صادرة عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة عالم واحد للتنمية إن سوء الأحوال الجوية أدى لضعف إقبال الناخبين على التصويت، خاصة في ظل إحجام سائقي سيارات الأجرة عن العمل.
وقال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن محافظات جنوب سيناء وأسيوط والإسكندرية وقنا شهدت استخدام حزبي «العدالة والحرية» و«النور» لوسائل جديدة في دعوة الناخبين للتصويت لمرشحيهم، حيث لجأ حزب «الحرية والعدالة» إلي إرسال الرسائل النصية القصيرةSMS للناخبين بمحافظتي جنوب سيناء وأسيوط لحثهم على التصويت لمرشحيه، بينما استخدم الحزب نفسه سيارات حاملة لمكبرات صوت لدعوة الناخبين للتصويت لمرشحيه.
وأكدت التقارير الحقوقية إغلاق اللجان الانتخابية (بالمخالفة للوائح المنظمة) لأداء الصلاة، دون الإعلان عن تعويض الناخبين عن فترات الإغلاق.
وقال تقرير منظمة عالم واحد للتنمية إن الكشوف الاسترشادية للناخبين غابت تماما عن عدة لجان بالاسكندرية والدقهلية وأسيوط وجنوب سيناء والغربية وحلوان. كما أكدت التقارير استمرار المخالفات عبر الدعاية المحظورة خارج وداخل اللجان من قبل أنصار حزبي «النور» و«الحرية والعدالة».
وأضاف التقرير إن مراقبي المنظمة رصدوا انتشار حالات التصويت الجماعي على الرغم من ندرة الناخبين، وخاصة بالدقهلية والإسكندرية وشمال سيناء. وأكد التقرير أن المراقبين تم منعهم من تصوير عمليات التصويت الجماعي، ومخالفات أخرى جرت داخل اللجان الانتخابية، وجاء المنع بمعرفة القضاة المشرفين وقوات الجيش المكلفة بالتأمين.