أحمد شفيق
أخبار متعلقة
فى ضوء المكانة المحورية للجيش فى بنيان مصر، ودوره فى حماية بنية الدولة، والذود عنها تجاه المخاطر والتحديات التى تواجه المجتمع داخليا وخارجيا فإننى أتعهد بالآتى: - الحفاظ على القوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة. - العمل مع القوات المسلحة على استمرار عملية تحديثها وتقوية كيانها بما يواجه الأخطار التى يواجهها الأمن القومى للدولة وبما يعضد ويدعم السياسة الخارجية. - تحديث القوات المسلحة يشمل توفير الدعم اللائق لأبنائها للقيام بمهامهم. - التأكيد على أن القوات المسلحة هى حامية الشرعية الدستورية. - تخضع القوات المسلحة وقياداتها وأفرادها لقوانينها المقرة دستوريا. - تخضع ميزانية القوات المسلحة إلى معايير المحاسبة وبما لا يتعارض مع اعتبارات حماية أسرارها وحفظ الأمن القومى. - يترأس القائد الأعلى للقوات المسلحة «الرئيس» مجلسا للأمن القومى يضم كلاً من القائد العام للقوات المسلحة ورؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس المخابرات العامة. - يعين الرئيس وزيرا للدفاع فى ضوء اعتبارات القوات المسلحة يكون معنيا بملفات القوات المسلحة ووزارة الدفاع فى الحكومة والبرلمان. - أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ضرورة استراتيجية وتدفع الضرائب
. 
هشام البسطويسى
المؤسسة العسكرية هى مؤسسة وطنية لها مهمة محددة وهى الحفاظ على أمن الوطن وحدوده، وهذه المؤسسة يجب أن نحافظ على تماسكها بالتالى لا يجوز أن تدخل إليها السياسة، فإذا دخلت إليها السياسة ستنقسم بين الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية وبالتالى لا تستطيع أن تحافظ على وحدتها أو تماسكها كما يجب. وهناك جانب من عمل هذه المؤسسة يجب أن يخضع للسرية مثل باقى دول العالم، لكن هذا القدر من السرية يجب أن نحدده، ويرتبط بمسائل من بينها البحث العلمى داخل القوات المسلحة، وهذا هو الجانب الذى يجب أن نحافظ على خصوصيته. الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها القوات المسلحة يجب أن تخضع لما تخضع له كل المنشآت الاقتصادية الموجودة فى الدولة، من حيث الرقابة والميزانية، ورقابة البرلمان على هذه الأنشطة ضرورة، أما الشؤون العسكرية والفنية، فهذه تخضع لرقابة عدد محدود أو لجنة صغيرة يشارك فيها البرلمان، ويحظر نشر تفاصيلها لفترة زمنية يقررها البرلمان.
عمرو موسى
الجيش فى كل بلاد الدنيا الديمقراطية مؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة. والجيش المصرى جيش وطنى يحظى بحب وتقدير كل المواطنين، ومن الطبيعى أن المؤسسة العسكرية بهذا المعنى تكون خاضعة دستورياً وقانونياً للسلطة السياسية التى من الطبيعى أيضاً أنها تدرك طبيعة هذه المؤسسة مثلما يحدث فى كل الديمقراطيات وفى كل الأحوال فإن ميزانية القوات المسلحة ستبحث وتقر فى مجلس الأمن القومى، أما النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة فيجب أن يتوافق مع متطلبات النظام الديمقراطى. وهنا سيتوقف الكثير على ما سيقرره الدستور الجديد فى تنظيم العلاقة بين الجيش والسلطة السياسية بشقيها الرئاسى والتشريعى لكن لابد فى كل الظروف من تقوية الجيش المصرى بأقوى حد ممكن ولابد من تنظيم مؤسسى لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمن القومى.
عبدالمنعم أبوالفتوح
من ضمن الوعود الرئاسية التى قدمتها، أن أضمن لمصر جيشا يكون الأقوى فى المنطقة، يتعزز عدده وتسليحه، وتتنوع مصادر تسليحه، وتطويره وتدريبه، ويحافظ على أمن الوطن بكفاءة، ويكون مؤسسة مهنية محترفة، تخضع للإرادة السياسية للسلطة المدنية المنتخبة، وبالتالى أرى فى نصوص دستور 71 المتعلقة بالجيش ما يناسبنا لاستمرارها كما هى من حيث تقنين وضع الجيش دستوريا، أما من حيث المشروعات الاقتصادية وإسهامات الجيش فى التنمية المدنية فبالتأكيد هذه الميزانيات تخضع للرقابة المدنية، والمحاسبة المؤسسية.
أبوالعز الحريرى
الجيش ملك للشعب، ولا يمكن أن يكون دولة داخل الدولة أو مؤسسة فوق باقى مؤسسات الدولة أو فوق الشعب، وبالتالى تخضع ميزانيته ومشروعاته الاقتصادية بشكل تام للرقابة البرلمانية والمحاسبة الشعبية. مع التوجه لإنهاء هيمنة العسكريين على الاقتصاد المدنى عن طريق العمل على ضم كل المؤسسات الاقتصادية التابعة الآن للجيش، والتى لا تنتج مستلزمات عسكرية، إلى الاقتصاد المدنى والقطاع العام لتكون تحت الرقابة الشعبية ويوجه إيرادها لمشروعات التنمية على المستوى القومى. أيضاً يتم وقف توجيه المجندين للأمن المركزى، وإنهاء عسكرة مؤسسات الدولة المدنية بمديرين ومستشارين وقيادات من المؤسسة العسكرية.
حسام خير الله
القوات المسلحة منذ ثورة 1952 ووضعها طبيعى فى الدستور المصرى ولم تأخذ دورا متميزا، وعلينا أن نفرق بين إضفاء وضع خاص لها كما يشاع، وبين ممارسة بعض قياداتها لدور بارز. ويجب الحفاظ على حرفية القوات المسلحة كقوات تعمل على حماية الوطن من الخارج وتأمين الشرعية الدستورية فى الداخل دون تدخل فى الحياة السياسية، وممارسة أعمال التدريب للارتقاء بالكفاءة القتالية لمواصلة تحقيق سياسة الردع والسعى لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى عالى التقنية فى مجال التسليح. ويمكن إخضاع ميزانية الجيش للمناقشة من قبل حلقة ضيقة من لجنة الدفاع بمجلس الشعب لإقرارها، كما أن مشروعاته الاقتصادية القائمة على توفير احتياجات القوات المسلحة هى- بإقرار القوات المسلحة نفسها- ستخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
محمد سليم العوا
الجيش ليست له علاقة بالسياسة فوظيفة الجيش الحفاظ على الأمن الخارجى للبلاد وحماية حدودها مع البلاد الأخرى وحماية السلم الأهلى إذا لزم الأمر. ويجب هنا التفرقة بين الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى زمام الأمور اضطرارياً بعد أن وضعه الرئيس السابق فى هذا الوضع لكن بعد انتخاب الهيئة التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى وانتخاب رئيس مدنى ووجود حكومة يرضى عنها الشعب لن يكون هناك مجال لتدخل الجيش فى السياسة فعليه العودة إلى ثكناته والقيام بدوره الأصلى وهو الحفاظ على أمن البلاد الخارجى كما سبق أن ذكرت، وعن خضوع الميزانية للرقابة المدنية نعم سيكون كل شىء معروفاً ومراقباً من خلال لجنة الأمن القومى بالبرلمان. 
محمود حسام
قواتنا المسلحة هى مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب عليها الالتزام بتنفيذ الإستراتيجية العامة للدولة التى تضعها السلطة السياسية، ودورها الأساسى هو الدفاع عن البلاد وحماية أراضينا. أما ميزانية القوات المسلحة فلابد أن تكون فى سرية تامة ولا مانع من أن تخضع للرقابة البرلمانية بما يوفر هذه السرية.
خالد على
نفس العلاقة التى كانت قائمة قبل ثورة 25 يناير وأتبنى إقرار نفس النص الوارد فى دستور 1971 بشأن دور الجيش دون أى تعديل أو إضافة، وبالطبع ميزانية الجيش ستخضع للرقابة البرلمانية والرئاسية، أما مؤسسات الجيش الاقتصادية فأرى أن تبقى معه المصانع الحربية بالطبع، أما باقى المؤسسات الاقتصادية مثل الأراضى الزراعية ومصانع الأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات وأوجه النشاط التجارى والتصديرى المختلفة فيجب أن تعود إلى القطاع العام والذى يجب عليه مد القوات المسلحة أولا بكل احتياجاتها، وستساعد عودة هذه المؤسسات للقطاع العام فى القضاء على البطالة فبدلا من عمل المجندين فيها دون أجر ستفتح باباً لتشغيل عمالة جديدة، وقضية هذه المؤسسات الاقتصادية هناك محاولة لفرض الصمت عليها تحت دعوى المصالح العليا وأنا أقول العكس تماما المصالح العليا تستوجب معرفة هذه المؤسسات وحجمها ونشاطها وأرباحها وطريقة توزيعها وعودتها للمال العام ولقطاع الدولة هى حق للشعب مهما تذرع الداعون للصمت بمبررات واهية. كما أن القضاء على عسكرة الحياة المدنية أصبح ضرورة حتمية فنسبتهم فى المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومراكز القيادة فى الشركات القابضة والتابعة والهيئات العامة والمناصب الاستشارية فى الجهاز الادارى للدولة هى جزء من بناء وترسيخ الدولة البوليسية.
حمدين صباحى
طبيعة العلاقة ستكون كما ينص عليها الدستور، وسأحرص على ابتعاد المؤسسة العسكرية عن سلطة الحكم وعن العمل السياسى، وهذا الابتعاد فى رأيى هو فى صالح المؤسسة العسكرية نفسها قبل أن يكون فى صالح من يطالبون به، وهو يحفظ لتلك المؤسسة قامتها ومكانتها فى وجدان المصريين، ويعيد جيش مصر لدوره الحقيقى والدستورى فى حماية أمن الوطن وحدوده، والحفاظ على الأمن القومى على اتساع مفهومه بما يشمله من اقتصاد وثقافة وتعليم وغيره، إلا أن المسؤوليات فيه مقسمة وموزعة بين مؤسسات الدولة، فدور الجيش كمؤسسة عسكرية وطنية ومهنية أمن البلاد الخارجى وحدودها فمهمة الجيش حماية أمن واستقلال سلامة الأراضى المصرية دون تدخل فى الشأن الداخلى. سأدعم الجيش ليكون متنوعا فى وسائل التسليح، وميزانيته ستعرض على البرلمان من خلال لجنة محدودة تحتفظ بسريته لكن تكون تحت الرقابة المؤسسية كغيرها من كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة.
