عبدالمنعم أبوالفتوح «مستقل»
أخبار متعلقة
سيادة القانون، واستقلال القضاء بكل فئاته هو أمر مقدس، لا يجوز لأى جهة سياسية، أو حكومية أن تتدخل فى أى جزئية من عمله، ويجب أن تحترم الحكومة، وسائر المؤسسات التنفيذية أحكام الجهاز القضائى، وأن تعمل على تنفيذها بعد صدور أحكامها النهائية بسرعة وحزم، كذلك يجب دعم استقلال القضاء، بحيث يصبح الجهاز القضائى الضامن لتحقيق العدل فى المجتمع، وحمايته من تغول السلطة التنفيذية، كما يجب الإسراع فى إصدار التشريعات، والآليات اللازمة لذلك، وكذلك يجب إعادة هيكلة نظام التقاضى بشكل يسمح بسرعة البت فى القضايا، وضمان العدالة الناجزة، مع وضع آلية ديمقراطية يرضاها رجال القضاء والعاملون بسلكه، ويقرها البرلمان، لاختيار قيادات الجهاز القضائى من رؤساء الجهات القضائية بما يمنع من تعيين رئيس الجمهورية لهم منفرداً، وبالتالى من سلطته عليهم
عمرو موسى «مستقل»
ﻳﺘﻌﲔ تحقيق اﻟﺘﺤﺼﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرى ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻀﺎة، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ والمفصلة ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ذﻟﻚ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ المجلس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎدل بمختلف ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎء، واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ دون ﻏﻴﺮه فى ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸؤﻮن اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻀﺎة. أما ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة، ﻓﻴﻄﺮح ﺑﺮﻧﺎمجى ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﺎ فى إﻃﺎر ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، ويتضمن ذلك اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮﺧﺺ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ التى ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎ اﶈﺎﻣﻮن ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ فى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ، واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻷدﻧﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.
حسام خير الله «السلام الديمقراطى»
استقلال القضاء يعد أحد الأساسيات التى لا يمكن التجاوز عنها، فدولة العدل التى أنادى بها تستلزم قضاء مستقلاً لا يتأثر بأى ضغوط، ويضع نظمه وقواعده بمعرفة أعضائه، ففصل التفتيش القضائى عن وزارة العدل يساهم فى ذلك، كما أن تعيين النائب العام يتم بالانتخاب الحر ولفترة زمنية محددة يمكن تجديدها لمرة واحدة. تعيين رئيس المحكمة الدستورية يتم بالانتخاب بين أعضائها الذين لا يمكن إقالتهم مدى الحياة متى عينوا بالمحكمة. استبعاد أى علاقة تنظيمية أو حتى فخرية بين رئاسة الدولة والقضاء تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات. عدم جواز ندب رجال القضاء لأى مصالح أو هيئات حكومية، والعمل على عدم وجود أى رابطة نفعية مادية بينهما. 
محمد سليم العوا «مستقل»
القضاء سلطة عليا، واستقلاليته تضمن النزاهة وتطبيق العدل كما يجب أن يكون دون التأثر بسلطات أعلى ويجب إعادة هيكلة القضاء ليرحل كل من هم فوق الستين وإعطاء الفرصة للعديد من القضاة والمستشارين ممن يتمتعون بنزاهة وأمانة مشهودة وظلوا مهمشين بسبب أمانتهم التى حسبت ضدهم، فالقضاء أساسه العدل وتطبيق القانون وليس له أى علاقة بالسياسة وما شهدناه فى قضية التمويل الأخيرة أبرزت لنا الدنس الملطخ لثوب القضاء الأبيض الذى يجب أن نعمل على تطهيره واستقلاليته.
هشام البسطويسى «حزب التجمع»
هناك ميثاق دولى لاستقلال السلطة القضائية، ومعايير دولية وقّعت عليها مصر لكننا لا نلتزم بها، علينا أن نشرع قوانين تتفق مع هذه المعايير، ولدينا مشروع قانون تمت صياغته فى 2005 ويتم تجاهله. يجب أن تكون هناك آليات للمحاسبة واضحة داخل القضاء، وألا تكون هذه الآليات بها غموض بحيث يسمح بوجود أشخاص لا يصلحون للقضاء ويستمرون فيه. نحتاج آليات جديدة فى التعيين والاختيار. نحتاج إعادة النظر فى هذا الهيكل القضائى، وهناك أفكار كثيرة مطروحة، وأقترح عقد مؤتمر واسع لكل المهتمين لمناقشة هذه الأفكار، مثل قاضى الصلح الذى يستطيع أن يصدر قرارات فى حل منازعات مثل منازعات الحيازة والمنازعات البسيطة بين الأفراد، والقضايا التنظمية مثل قضايا المرور وقضايا البناء، والنظافة والأغذية.
خالد على «مستقل»
المدخل الصحيح هو إقرار مشروع قانون للسلطة القضائية يشترك فى صياغة مسودته الأولى مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ليضع معايير الاستقلال التى تلبى طموحات شعبنا فى قضاء مستقل وعادل قادر على أن يكون سيفا لتطبيق القانون وليس عصا فى يد الحاكم. وأول هذه المعايير أقترح أن يكون دور وزارة العدل توفير الخدمات الإدارية والمالية للموظفين والمحاكم، وأن يكون تعيين النائب العام من مجلس القضاء، وكذا كل رؤساء الهيئات القضائية من خلال جمعيتهم العمومية، كما يجب فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، وأن يمنح عضو النيابة كامل الحق فى إصدار قراره فى التحقيق الذى يباشره، وأرفض فكرة القضاء الكامل التى يطرحها البعض لمحاولة اغتيال مجلس الدولة المصرى الذى له طبيعة ودور مختلف عن القضاء العادى، كما أتبنى نصا تشريعيا لإلغاء انتداب القضاة وأعضاء النيابة والهيئات القضائية فى العمل بأى أجهزة تنفيذية أو حكومية تحت أى مسمى أثناء مدة خدمتهم.
أحمد شفيق «مستقل»
إن مسيرة الديمقراطية التى سعت إليها ثورة ٢٥ يناير لابد أن تستكمل، تحقيقا لأهداف الشعب المصرى الذى يرغب فى أن تكون دولته قائمة على أساس القانون، تتمتع بديمقراطية راسخة القواعد، تتيح المشاركة للجميع، بحيث لا تقصى أحدا ولا تستبعد فئة وتوفر العدالة لكل المواطنين. 
حمدين صباحى «مستقل»
مما لا شك فيه أن القضاء يحتاج «تطهيرا» كباقى مؤسسات الدولة، وهذا يتضح من تغول السلطة التنفيذية فى فرض سيطرتها على القضاء ما يدعو إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لإصلاح منظومة القضاء التى لا تستقر إلا باستقلال كامل، والأفضل أن يتم ذلك بين القضاء نفسه وبآلياته الذاتية دون تدخل من أى سلطة أخرى. سأعمل على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، ولن أكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، لضمان قضاء مستقل وعادل. سأعمل على مراجعة جميع التشريعات التى صدرت خلال السنوات الماضية لتفكيك دولة الفساد والنهوض بالاقتصاد، وإن أكثر فئتين فى المجتمع سأعمل على ضمان عيش كريم لهما وحصولهما على وضع اقتصادى واجتماعى جيد القضاة والمدرسون. نجاح أى مشروع نهضوى لن يكون إلا بقضاء مستقل ونزيه وعادل، ونظام تعليمى رفيع.
أبوالعز الحريرى «التحالف الشعبى الاشتراكى»
الاستقلال التام للقضاء هو الضمانة لتحقيق العدالة فى المجتمع، ويستوجب ذلك إنهاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستئنائية، بكل أنواعها، وعدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من الطعن عليه أمام القضاء، وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام ورؤساء المحاكم من الجمعيات العمومية لقضاة الاستئناف والنقض.. وضم عناصر منتخبة من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى. كما يتطلب استقلال القضاء إلغاء تبعية أى هيئة قضائية لوزارة العدل وتقييد الندب الداخلى وإلغاء الندب الخارجى كالندب للأجهزة الحكومية ومجلس الشعب ودواوين المحافظات.. وفصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات.
