30 سؤالاً للرئيس : (24) ما هو النظام الاقتصادى الذى تراه مناسباً لمصر؟

بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً.

«المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو.

توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، فيما أعلن محمد فوزى عيسى، مرشح حزب الجيل، انسحابه لصالح المرشح عمرو موسى.

24 ما هو النظام الاقتصادى الذى تراه مناسباً لمصر؟ وما سماته؟ وما موقفك من قضية الدعم؟

حمدين صباحى (مستقل)

رؤيتنا الحالية لمصر هى الاقتصاد المختلط «قطاع عام- خاص-تعاونى»: مشاركة القطاع الخاص والتعاونى مع القطاع العام فى عملية التنمية، فلا غنى لقطاع منها للصالح العام للدولة والنهضة. ندعم القطاع الخاص الوطنى الخالى من الفساد والاحتكار واستغلال موارد الدولة وقطاع عام منافس ومتطور يسعى للمنافسة المتكافئة الشريفة مع القطاع الخاص، أما القطاع التعاونى فهو أساس اقتصادات ناجحة كثيرة فى أوروبا وآسيا، فهو محورى للقضاء على منظومة الفساد التى ورثناها من النظام القديم. بالنسبة للدعم فهو أهم دعائمنا لتحقيق العدالة الاجتماعية ولدينا خطة متكاملة لإيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وسنعيد هيكلة دعم الطاقة خاصة للقطاع الصناعى والاتجاه نحو تحريره لأنه ضد مصلحة الاقتصاد الوطنى والمواطن الأحق بالدعم.

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

تأسيس اقتصاد وطنى حر يحترم الملكية الخاصة وحرية السوق ويحقق التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية يتطلب صياغة نسق اقتصادى جديد؛ أهم ما فيه انحيازه الواضح إلى الطبقات الأكثر فقراً. وتفعيل أشكال الملكية، والإنتاج المختلفة، وعدم قصرها على ثنائية «القطاع العام/ القطاع الخاص» مثل التعاونيات، والملكية العامة بإدارة خاصة، وغيرها من الأشكال. مع تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد ريعى يعتمد على قطاعات متقلبة «مثل تحويلات المصريين فى الخارج، ودخل قناة السويس» إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها نحقق من خلالها ميزة تنافسية. وإعادة توجيه منظومة الدعم لتخدم الفقراء، وليس كبار المستثمريين، وخفض دعم المواد البترولية «الموجهة للصناعات كثيفة الطاقة والتى تباع منتجاتها بأسعار السوق، وللتصدير» إلى النصف. العمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة، وتحجيم الإنفاق العام فى مشاريع الوجاهة السياسية، وليس عن طريق تبنى موازنة انكماشية.

خالد على (مستقل)

يجب فتح المجال أمام القطاعات الإنتاجية المختلفة وألا تكون مصر خاضعة لانحياز فكرى واقتصادى محدد، فيجب دعم القطاع الخاص وإحياء القطاع التعاونى وتشغيل القطاع العام المتوقف عن العمل. أما عن قضية الدعم فهى تحتاج لمراجعة لوصوله لمستحقيه عبر خدمات حقيقية فى المياه والكهرباء والسكن والعلاج والغذاء والتعليم، كما أن هناك أهمية لبرامج صحية واجتماعية ترعاها الدولة وتكفل ضمانها لكل العاطلين عن العمل وكل العمالة الموسمية والعرضية والمؤقتة.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

النموذج الملائم هو نموذج التنمية المستقلة، القائم على الاستثمار فى البشر وتطوير قدراتهم الإبداعية عن طريق إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. وتطوير اقتصاد وطنى يعتمد على الأنشطة الإنتاجية بما يسفر فى النهاية عن نمو مستدام تتمتع بثماره الغالبية العظمى من الشعب المصرى. ويقوم النموذج الاقتصادى الذى ندعو إليه على ثلاثة أعمدة رئيسية هى: قطاع عام يدار بشكل ديمقراطى يعتمد على مشاركة واسعة للعاملين فى إدارة منشآتهم، وإخضاع هذه المنشآت لرقابة شعبية لضمان عدم سيطرة البيروقراطية عليها. وقطاع تعاونى فى مجالات الصناعات الصغيرة والزراعة والإسكان. وقطاع خاص منتج غير احتكارى يعمل فى إطار خطة التنمية الشاملة، ويوفر اشتراطات عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية فى هذا الخصوص. وبالنسبة للدعم، يجب إقرار مبدأ أن الدعم ليس صدقة من الدولة، لكنه التزام من الدولة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها.

عمرو موسى (مستقل)

ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎمجى اﻻﻗﺘﺼﺎدى- ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر، وتحمى اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ، وﺗﺪﻋﻢ ﺻﻐﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﺎرﻫﻢ. أما بخصوص موقفى من قضية الدعم، فعلى الدولة أن تستمر فى دعم الغذاء والمزارع المصرى بشراء كامل إنتاجه من القمح بأسعار مجزية، واستمرار مختلف أشكال دعم الطاقة للفقراء ومحدودى الدخل، وإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة، وكذلك بنزين 92 و95.

أحمد شفيق (مستقل)

يتحتم علينا تشجيع الابتكار والإبداع والمبادرة التنافسية وتشجيع ريادة الأعمال والرأسمالية الوطنية فى الاقتصاد المصرى، وبما يرتفع بمستوى الفئات الأولى بالرعاية ويحافظ على الدعم الذى تقدمه الدولة لها. وسوف أتبنى منذ اليوم الأول تنفيذ آليات فعالة ومنضبطة لوصول الدعم لمستحقيه خاصة رغيف الخبز والبوتاجاز والبنزين، وتبنى استراتيجية لمكافحة الفقر، والنهوض بالمناطق الفقيرة. أتعهد بتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، بمعناها الشامل، وبحيث تدور عجلتها فى مختلف أنحاء مصر الجغرافية، فى ذات التوقيت، وبنفس المعدلات، وفى مختلف المجالات، ومن أجل كل فئات المجتمع، وفى جميع المجالات وفى إطار من الشراكة الإيجابية بين الدولة والقطاع الخاص. و ذلك من خلال توفير كل السبل القانونية والإجرائية التى تؤدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء عدد من المشروعات العملاقة لخلق فرص عمل جديدة، وسأعمل على ضبط آليات السوق من خلال تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ودعم دور جهاز حماية المستهلك.

محمد سليم العوا (مستقل)

أعتقد أن النظام الأفضل لمصر هو نظام الاقتصاد الحر الذى يراعى فى الوقت ذاته العدالة الاجتماعية ويمزج بين الطريقتين بصورة تخدم المواطن المصرى، وبالنسبة للدعم أفضل استمرار الدعم العينى ولكن بشرط أن يصل بالفعل لمستحقيه وليس بالصورة الحالية.

حسام خيرالله (السلام الديمقراطى)

النظام الاقتصادى المناسب لمصر يتفق مع الطبيعة البشرية والإسلام فى الوقت نفسه، أى الاقتصاد الحر، ولكن الدولة تباشر إشرافها على القطاعات ذات التأثيرات الاستراتيجية على حياة المواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك باستخدام آليات السوق. مع تشجيع كل من الملكية الصغيرة والتنافس، ومنع الاحتكار، وفرض سياسة ضرائبية تصاعدية رشيدة بمعنى قد لا تتجاوز 40% بدلا من الضريبة الموحدة السارية الآن بنسبة 20%، كذلك تحديد حد أقصى للدخل وحد أدنى للأجور. أما قضية الدعم فإنه يمكن إنشاء مشروعات ذات عائد اقتصادى كبير مثل مشروعات البتروكيماويات وتخصيص الجزء الأكبر من أسهمها للفئات المحدودة الدخل لتحقيق دخل سنوى لها لتخرج تباعاً من شريحة مستحقى الدعم.

هشام البسطويسى (حزب التجمع)

أرى أن الاقتصاد الحر قادر على أن يحل جانباً كبيراً من المشكلة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إنشاء شركات مساهمة يملك جزءاً من أسهمها للعاملين والموظفين حسب مرتب كل عامل، وتقوم على أن 50% من أسهم كل شركة يتم تخصيصها للعمالم والموظفين، يسدد ثمنها على أقساط شهرية لمدة 15 سنة، ويأخذ عائد السهم أول كل عام، فيكون جزء من دخله من الإنتاج فيكون له مصلحة من جودة الإنتاج وزيادته، وسيؤدى لربط جزء من مرتبه بالتضخم.

محمود حسام (مستقل)

أنسب نظام هو النظام الرأسمالى ذو البعد الاجتماعى وذلك لعدم احتكار الأسواق والحفاظ على جودة المنتج وروح المنافسة وتقليل الفوارق الطبقية التى سببتها الرأسمالية المطلقة. ولابد أن يوضع نظام يتحكم فى وصول الدعم إلى مستحقيه فقط دون باقى الطبقات القادرة.