تأجيل قضية «تفجير القديسين» لجلسة 2 يونيو المقبل لتقديم المستندات

قررت هيئة مفوضى الدولة في الإسكندرية، السبت، تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة 2 يونيو المقبل، وذلك لتقديم المستندات الخاصة بالقضية التي كانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد أحالتها إلى هيئة المفوضين والمرفوعة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

وقال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن هيئة مفوضي الدولة أصدرت قرارها فى القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية والتي اختصمت فيها الكنيسة كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم.

وأوضح «ملاك» أن الكنيسة طلبت في الدعوى بإلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين في الأحداث وكذا إلزام المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة، وأيضاً إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة وأن نيابة أمن الدولة وهي المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات.

من جهته، أكد نادر مرقص، عضو المجلس القبطي الملي في كنيسة الإسكندرية، أن «الكنيسة لن تترك دماء شهدائها ومن يراهن على نسيان الأقباط هذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم، ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة»، مشيرا إلى أنه تم طرق كل الأبواب، ولكن للأسف لم نجد ردا علينا.

وانتقد «مرقص» وزارة الداخلية، خاصة أنها «تتلاعب بالقضية» ولا تريد أن ترسل التحريات ولا تهتم بالقضية، ولا تريد أن ترد على الإنذارات الرسمية التي أرسلتها الكنيسة.

وتعود أحداث تفجيرات القديسين إلى مطلع عام 2011 والتي راح ضحيتها حوالي 20 شهيدا وإصابة أكثر من 116 شخصا.