أحالت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية دعوى تفجير كنيسة القديسين، المرفوعة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، التى حددت أولى جلسات نظر القضية فى 19 مايو الجارى.
وقال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين: إن هيئة مفوضى الدولة حددت أولى الجلسات فى 19 مايو الجارى لنظر الدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66 ق ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وأوضح «ملاك»، أن الكنيسة طلبت فى الدعوى بإلزام «طنطاوى»، بصفته حاكم البلاد، بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة، وإلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، حيث إن ملف القضية لا يحتوى على التحريات، مؤكداً أن نيابة أمن الدولة، وهى المسؤولة عن ملف التحقيقات، أكدت أن القضية لم تحل إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات والكنيسة مستعدة لتدويل القضية، بعد اتهامها «الداخلية» بالتقاعس عن أداء دورها فى هذا الملف، رغم المطالبات الرسمية من الكنيسة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وأكد نادر مرقص، عضو المجلس القبطى الملى فى كنيسة الإسكندرية، أن الكنيسة لن تترك دماء شهدائها ومن يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو واهم، مشيرا إلى أنه «طرق جميع الأبواب وللأسف لم يجد رداً».
