أخبار متعلقة
وصف الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، التعديلات التى اقترحها أحد أعضاء مجلس الشعب على قانون المحكمة الدستورية، ووافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، والتى تقضى بوقف أى حكم قضائى ببطلان الانتخابات البرلمانية إذا اعترض ثلثا مجلس الشعب - بأنها أمر معيب، ولا تستند إلى أى شرعية دستورية.
وأضاف «شفيق» فى تصريحات للصحفيين على هامش زيارته محافظة أسوان، الخميس، أن التعديلات تعد انحرافاً تشريعياً واضحاً يجب التصدى له من كل القوى الحريصة على المصلحة الوطنية حتى لا تهدر السيادة القانونية على حساب المكاسب الحزبية الضيقة، التى بدت واضحة فى إصرار البرلمان على إقرار التعديل مستهدفاً الإبقاء على وجوده رغم أنف الجميع.
وطالب «شفيق» القضاة باتخاذ كل الإجراءات لوقف إقرار التعديلات على القانون حفاظاً على صرحهم «المحكمة الدستورية» والوقوف بقوة ضد ما وصفه بالعبث التشريعى. وتابع: «لا يجوز إدخال المحكمة الدستورية فى صراع سياسى ضيق، وأطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التصديق على تعديلات القانون فى حال إقرارها بالأغلبية البرلمانية».
وحول موقفه من البرلمان بتشكيله الحالى فى حالة فوزه بالرئاسة قال المرشح الرئاسى: «لن أحل البرلمان إذا أصبحت رئيساً لتستمر التجربة الديمقراطية إلى نهايتها، وليتعلم منها الجميع أحزاب وتيارات داخل المجلس وخارجه».. موجهاً رسالة إلى مختلف القوى السياسية قائلا: «يدى ممدودة للجميع» ولن أقصى أحداً وسأتعاون مع الجميع بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية الحالية، وسأختار 4 نواب للرئيس و6 مفوضين رئيسيين من جميع القوى الفاعلة، حتى تكون إدارة الدولة بمشاركة الجميع، ولتعزيز فكرة اللامركزية فى الإدارة والتى أتبناها بقوة فى برنامجى الانتخابى. مؤكدا أنه سيعرض على عدد من رموز المجتمع فى الداخل والخارج ومنهم الدكتور فاروق الباز وأحمد زويل ومحمد البرادعى ومجدى يعقوب، للمشاركة فى بناء مصر الناهضة.
وشدد «شفيق» خلال زيارته كاتدرائية أسوان على أن قضايا الأقباط، ومنها قضايا التمييز الدينى فى الوظائف الحكومية وقانون دور العبادة الموحد، ستنتهى بإقرار تشريعين لهما بمجلس الشعب فى حال فوزه بالسباق الرئاسى، لينهى بذلك الاحتقان الطائفى الذى عانى منه المجتمع على مدار الفترات الماضية، وقال: «قضايا الأقباط تعرضت لمزايدات من الجميع فى الفترات السابقة دون حل».
