أخبار متعلقة
اتفق جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التصدي لأجهزة المحمول مجهولة المصدر، وإلزام الشركات المستوردة لأجهزة المحمول بوجود ما يفيد بلد المنشأ واسم المستورد، وضرورة أن تكون كل العقود الخاصة باستخدام خدمة المحمول والإنترنت مكتوبة باللغة العربية وكذلك إيصالات سداد هذه الخدمات.
وأكد بيان صادر من جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس، أن الجهازين اتفقا على تشكيل لجان مشتركة والاستعانة بشرطة مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية للمرور على الأسواق وضبط أجهزة المحمول غير المعلومة المصدر، حفاظاً على حقوق المستهلكين ووقاية لهم من تعرضهم للغش وإهدار حقوقهم، وذلك في إطار تفعيل قرار وزير العدل رقم 1011 لسنة 2012 بمنح 20 موظفاً بالجهاز سلطة الضبطية القضائية.
وفي السياق نفسه، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم الاتفاق على إلزام شركات المحمول الثلاث بإرسال رسالة تحذيرية لعملائها في حالة وصول فاتورة المشترك إلى 500 جنيه، مشيراً إلى أن الجهازين يعملان داخل منظومة حكومية واحدة هدفها الحفاظ على حقوق المستهلكين ومصداقية التعامل معهم.
