أكد مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يدرس حالياً المطالبات التى تزايدت مؤخراً بشأن ضرورة إضافة نص، لتعديلات قانون تنظيم الاتصالات ينص على ضرورة وجود شريك محلى بشركات المحمول، مراعاة للأبعاد الأمنية وحفاظاً على الأمن القومى.
أخبار متعلقة
قال المسؤول إن التعديلات التى تم إعدادها للقانون لا تتضمن هذا النص، باعتبار أن الأساس هو حرية المنافسة وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وبما لا يخل بالأمن القومى، لذا فإن الجهاز يدرس هذه المطالب، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا الصدد، والتعديلات التى تم الانتهاء منها لا تتضمن أى نصوص خاصة بذلك.
قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رئيس اللجنة المسؤولة عن إعداد تعديلات القانون، إن التعديلات التى تم الانتهاء منها لا تتضمن أى نصوص متعلقة بوجود شريك محلى فى شركات المحمول لدواع أمنية، مضيفاً أن التعديلات تم رفعها لوزير الاتصالات، ومن المتوقع عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة. وأكد «الصاوى» أنه يمكن إجراء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة النص المطلوب، باعتبار أن الهيئة العامة للاستثمار على دراية بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز مازال يدرس قواعد طرح رخصة المحمول الافتراضية، على أن يتم الإعلان عن طرحها فى مزايدة عقب وضع ضوابط الطرح، لافتاً إلى أن عائد طرحها ليس كبيراً للدولة كما يتوقع البعض.
