أخبار متعلقة
أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، رفضه مسودة مشروع القانون المقدم من قبل المجلس الاستشاري، لتعديل قانون تنظيم الجامعات، محذرًا من تمرير المشروع بصورته الحالية.
وأصدر النادي بيانًا، الخميس، أرجع فيه سبب رفض تمرير القانون إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والقانونية، الأمر الذي يجعل من الصعب إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات في ظل عدم وجود دستور للبلاد ينظم العلاقة بين سلطات الدولة، ويوضح كيفية تمويل الجامعات.
وأشار إلى وجود مخاوف من اعتبار شهادة الثانوية العامة بعد تعديلها الأخير «لا تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعة»، مما ينعكس على سياسة قبول الطلاب بالجامعات.
وانتقد البيان: «الغياب واضح لاستراتيجية التعليم الجامعي وقبل الجامعي، تحظى باتفاق المجتمع، وبحيث يكون قانون تنظيم الجامعات أداة لتنفيذها، يجعل من صياغة قانون جديد لتنظيم الجامعات الآن تكرارًا لأخطاء الماضي، وإضاعة للجهد والوقت»، مضيفًا أن الفترة الزمنية المتاحة، قرب نهاية هذا العام الجامعي وبداية فترة الامتحانات، لا تكفي لمراجعة نصوص القانون، لاسيما وأن العديد من هذه النصوص «لا يحقق مطالب أعضاء هيئة التدريس في استقلال الجامعات أو يثير مخاوفهم وشكوكهم».
وأوضح البيان أنه «لا يوجد ثمة ربط منطقي أو قانوني بين قانون تنظيم الجامعات وتعديل جدول الرواتب الحالي، الذي هو المطلب العاجل والملح، والذي بُحت أصوات أعضاء هيئة التدريس بالمناداة به كشرط ضروري لتحسين الأداء الجامعي»، لافتًا إلى أن «الربط بين الأمرين هو بمثابة ليّ لأذرع أعضاء هيئة التدريس وابتزاز لهم، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً.«
وطالب البيان، مجلسي الشعب والشورى،بعدم تمرير المشروع بصورته الحالية، وبتعديل جدول الرواتب الحالي قبل إقرار الميزانية، منتقداً التصريحات التي صدرت عن وزير التعليم العالي، التي وصف فيها أساتذة الجامعة بأنهم «من غير حاملي الرسالة ولا يعملون إلا تحت إمرة العساكر»، بالإضافة إلى دعوته لعودة الحرس الجامعي، وإلى شغل المناصب القيادية بالجامعة من خلال التعيين.
وقال المجلس: إن تصريحات الوزير «تنم عن بقاء عقليته أسيرة فترة عمله في أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، الذي دأب على عدم تقدير دور الجامعة وأساتذتها».
