تحت عنوان «وثيقة الأزهر»، يأتى الفصل الثانى فى جنوب أفريقيا، وتحدد المادة 7 من الدستور أن تلك الوثيقة هى «حجر الزاوية للديمقراطية فى جنوب أفريقيا، وترسخ حقوق جميع المواطنين وتؤكد القيم الديمقراطية للكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية».
أخبار متعلقة
وفى الفقرة الثانية من المادة نفسها تعلن الدولة «احترام الحقوق الواردة فى هذه الوثيقة وتحميها وتعززها وتراعيها»، وتحدد المادة 8 من الدستور نطاق تطبيق تلك الحقوق وتقول: «إن كل نص فى وثيقة الحقوق ملزم لأى شخص طبيعى أو اعتبارى، عند الاقتضاء»، وتضيف: «على المحكمة أن تضع أيا من تلك الحقوق موضع التنفيذ، وعند الضرورة تطور مبادئ القانون العام إذا خلت التشريعات من نصوص تضع ذلك الحق موضع التنفيذ»، ويلزم الدستور السلطة التشريعية بإصدار قوانين وطنية (تطبق فى كل البلاد) لمنع التمييز.
تأتى قوة دستور جنوب أفريقيا، ليست فقط من طريقة صياغته، لكن لاعتماده على المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان، فهو يخصص المادة 10 من الفصل الثانى للحديث عن «الكرامة الإنسانية»، ويقرر أن «لكل شخص كرامة أصيلة، وله الحق فى أن تحظى بالاحترام والحماية»، وفضلاً عن الحق فى الكرامة الإنسانية يخصص الدستور المادة 11 للتأكيد على أنه «لكل شخص الحق فى الحياة»، ولا يجوز وفق الدستور تقييد هذا الحق على الإطلاق.
أما المادة 15 فتخصص لحرية الدين والمعتقد والرأى، حيث تنص أن «لكل شخص الحق فى حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأى، ويجوز أن تقام الشعائر الدينية فى مؤسسات تتبع أو تدعمها الدولة، بشرط أن تتبع تلك الشعائر القواعد التى وضعتها السلطات المختصة، وأن تقام على أساس منصف، أن يكون حضورها طوعاً».
دائماً ما يضع «دستور مانديلا» الحرية فى مواجهة التاريخ العنصرى الطويل الذى عانت منه البلاد، فهو يتحدث عن «حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، حرية تلقى المعلومات أو الأفكار أو نشرها، حرية الإبداع الفنى، حرية التفكير الأكاديمى والبحث العلمى»، إلا أن تلك الحريات تقيد فى حالات «الترويج للحرب والتحريض على العنف، والحض على الكراهية القائمة على العنصر أو العرق أو النوع الاجتماعى، أو الدين»، ويعتبر الدستور أن الحريات هى «أفضل طريقة لمواجهة الكراهية».
أما الأطفال، فلم يتجاهلهم دستور جنوب أفريقيا، حيث نص فى المادة (28) منه على أن لكل طفل مجموعة من الحقوق وهى الحصول على «اسم وجنسية ورعاية أسرية أو أبوية أو رعاية بديلة والحماية من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال والإهانة، والحماية من ممارسات العمل المستغلة».
تؤكد وثيقة الحقوق على الحق فى التعليم وفق ضوابط صارمة تجعل «الحق فى التعليم» ليس فقط متاحاً، لكن أيضاً تعمل على تعزيزه وتطويره، فالمادة (29) تنص على أنه «يتحتم على الدولة من خلال تدابير معقولة أن تجعل أى تعليم إضافى، متاحاً وسهل المنال بشكل مبتكر.
