وزير التعليم العالى السابق: لا أعرف سبب استبعادى حتى الآن (حوار)

■ فى رأيك.. ما أسباب استبعادك من الوزارة؟

- لا أعلم السبب الحقيقى وراء استبعادى.. وإنما أعتقد أنه قد حدث اتفاق بين الحكومة والبرلمان لتفادى تطور الصدام الذى وقع بينهما خلال الفترة السابقة ولتهدئة الأوضاع الحالية وإرضاء البرلمان خاصة بعد تعليق جلسات مجلس الشعب الذى طالب بإقالة الحكومة. كما أظن أن هذا الإقصاء جاء بسبب كونى وزيراً لأعضاء هيئات التدريس ومطالبتى المستمرة بزيادة الدخول والدفاع عن مطالبهم طوال فترة تقلدى المنصب.

■ ما أبرز المعوقات التى واجهت وزارة التعليم العالى خلال فترة تولى المنصب؟

- تنحصر المعوقات الأساسية بالتعليم العالى فى ضعف الميزانيات التى تحتاج إلى زيادة، لأنه لا يمكن إصلاح التعليم إلا بزيادة الميزانية من خلال الدولة، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدنى، والاستفادة من الجامعات كبيوت خبرة، مع المؤسسات فى الداخل والخارج.

وقد واجهنا ضعفاً وتدنياً فى مستوى أجور أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات، ولم أكن أستطيع أن أطالب الأساتذة أو المعيدين بأن يعملوا وهم لا يستطيعون العيش بمستوى اجتماعى يليق بهم وبأسرته. مما يضطرهم للعمل خارج الجامعة، ولا يمنحون عملهم الأولوية المطلوبة.

هذا غير قانون 1972 المنظم للعمل بالجامعات الذى لم يعد يتناسب مع الوضع الحالى، فنحن فى حاجة إلى قانون جديد مصاغ بشكل يلبى طلبات الحال الراهنة.

■ ماذا عن الجدل الدائر بين الحكومة والبرلمان وما تقييمك لأداء البرلمان خاصة بعد قرار تعليق الجلسات لحين البت فى أمر بقاء الحكومة أو رحيلها؟

- فى ظل الظروف الحالية والمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلد الآن كنت أود أن يقوم البرلمان بأداء يتناسب مع المرحلة الحالية ومتطلبات الجماهير، وأعتقد أن ذلك حدث على عجل وبشكل جديد، كما أن أعضاء البرلمان لم يعرفوا العمل السياسى إلا خلال فترة وجيزة.

كما أن الحكومة كانت ملتزمة بسياسة واحدة فى العلاقة فى التعامل مع سلطات الدولة المختلفة، وكنت أتمنى ألا يعلق مجلس الشعب جلساته وأن يتم استمرار العمل والتفاهم مع الحكومة المكلفة من المجلس العسكرى خلال الفترة المقبلة.

■ ما تعليقك على أداء الحكومة وأنت كنت من أفرادها وهل ترى أنها أنجزت الدور المنوط بها؟

- النظر إلى الحكومة لابد أن يكون مختلفاً، فالنظرة الحالية تحملها مسؤولية إصلاح ما حدث من أخطاء خلال سنوات طويلة تصل إلى أكثر من 30 عاماً، ووقع على عاتقها تصحيح كل الأوضاع الخاطئة خلال فترة أقصاها ستة أشهر، وهو موقف غير مسبوق، وأن يكون مطلوباً من أى حكومة حل مشاكل سنوات طويلة خلال مدة وجيزة جداً لا تتعدى السنة وهذا صعب جداً.

لكن أداء الحكومة فى القضايا التى من الممكن أن تحل فى الفترة القصيرة كان مميزاً جداً، ومجلس الوزراء أصدر قرارات كثيرة تتعلق بفئات كثيرة من الذين ظلموا خلال السنوات الماضية، وكان مجلس الوزراء يصر فى كل اجتماع على إصدار قرار يخص فئة معينة من المواطنين، وإذا اطلعت على محاضر الجلسات الـ16 السابقة، تجد أن هناك كثيراً من القرارات التى تخص صالح المواطنين، أما إذا طلبت من حكومة إنقاذ وطنى أن تحل مشاكل 50 عاماً مضت فهذا مستحيل وفوق طاقتها.

■ فى تصورك.. ما هى المعوقات التى واجهت الحكومة بشكل عام؟

- الأزمة الاقتصادية الحالية وضعف الأمن رغم تحسنه بنسبة تزيد على 60٪، لكن مازال هناك ضعف فى التأمين ويحتاج إلى تكثيف وزيادة، وأيضا بعض الأمور التى تعوق العمل الإدارى داخل المؤسسات. فيما يخص المطالب الفئوية التى اندلعت فى معظم القطاعات وأعاقت عمل الوزراء عن تنفيذ أعمالهم بشكل طبيعى، فضلاً عن عدم التعاون الموجود بين البرلمان والحكومة. مما أثر سلباً على أداء الحكومة والبرلمان معاً، وكان يجب أن يكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس والتروى فى اتخاذ القرارات، وتغليب مصلحة الوطن والشعب على أى اعتبارات أخرى سواء كانت حزبية أو شخصية أو أموراً أخرى.

■ هل أثر التهديد الدائم بسحب الثقة من الحكومة على أداء الوزراء؟

- جميع الوزراء كانوا يعملون داخل وزاراتهم عملاً بمقولة «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»، وأنا سعيد لخروجى من الوزارة بعد الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها خلال الفترة السابقة، لكن فى الوقت نفسه كنت أعمل لمصلحة البلاد دون كلل أو ملل، وإذا طلبت فى أى وقت لخدمة الوطن سألبى النداء دون أى توان أو تخاذل.

■ هل ترى أن الحكومة كانت تستطيع أن تقدم أداء أفضل؟

- نعم بالفعل الحكومة كانت تستطيع أن تعمل أكثر مما فعلته بكثير لأن جميع الوزراء الموجودين فى الحكومة شخصيات لن تتكرر فى تحمل المسؤولية لخدمة الوطن فى ظل الظروف الصعبة والأزمات المتكررة من آن لآخر، لكننا نعلم أننا أمام مرحلة تاريخية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وليس الحكومة فقط.

■ ما تقييمك لأداء القوى السياسية والأحزاب على الساحة الآن خاصة التيار الإسلامى؟

- القوى السياسية والأحزاب والتيارات الدينية جميعهم لم يمارسوا الديمقراطية الحقيقية. إلا خلال فترة قصيرة هى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، وهى فترة لا يمكن أن يقاس عليها، لكنى أرى أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود أحزاب سياسية أكثر نضوجاً سياسياً، وستشهد ظهور أحزاب أخرى جديدة، سيكون لها وجود قوى على الساحة، لكن الأداء الآن ليس هو الأداء المطلوب بشكل متكامل.