30 سؤالاً للرئيس «16» كيف ستحل المشكلات التي تواجه الصناعة ؟ (ملف خاص)

بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً.

«المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو.

توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها.

كيف ستحل المشكلات التى يواجهها مجال الصناعة ومنها إصلاح ما أفسدته الخصخصة وسياسة تحصيل الضرائب؟16

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

من الضرورى الإقرار فى البداية بأن السياسة الضريبية فى مصر كلها تحتاج إلى مراجعة، حتى تحقق هدفها فى توزيع عادل للثروة والخدمات، والمساعدة فى تنمية حقيقية بأيدى المصريين ومن أرباحهم، بعدالة وشفافية، وهذا من أول ما سنعمل على تنفيذه ومراجعة تشريعاته. ولا تستقيم النهضة بغير ذراعيها الزراعة، والتصنيع، ويهدف برنامج تحفيز الصناعة فى رؤيتنا هذه إلى خلق توازن بين حقوق العمال، والمستثمريين، وتشجيع أنماط مختلفة من الصناعة، والخدمات، تقوم على إحداث نقلة تنموية، وليس فقط زيادة معدلات التشغيل، حيث نسعى إلى وضع سياسات جديدة للاستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الاستفاده منه، ليس فقط فى مجال التشغيل، وضخ عملة صعبة، وزيادة الناتج المحلى، ولكن أيضاً فى مجال التدريب، والتقدم التقنى.

مع إعادة هيكلة الجهاز البيروقراطى، وإعادة تصميم إجراءات إنشاء الشركات، والمصانع، حتى تقل الإجراءات، والخطوات اللازمة من تقديم طلب الاستثمار، حتى البدء فى العمل والإنتاج الفعلى. وتتكفل الدولة بتكلفة برامج تدريب العمالة غير المدربة خاصة للمشاريع المقامة فى الصعيد، والمحافظات ذات معدل البطالة العالى. وتشجيع الصناعات الصغيرة عن طريق وضع برامج تمويل بالمشاركة مع البنوك، وبرامج دعم فنى، وتسويقى بمشاركة وزارتى التجارة، والصناعة.

وإطلاق مشاريع مملوكة للدولة، يتركز الاستثمار فيها على مجالات التقنية، والإبداع، على أن تدعم ثلاثية البحث، والتطوير، والإبداع. بالإضافة إلى إطلاق النظام القومى للإبداع، الذى يحتوى على كل عناصر الإبداع مثل صناع القرار السياسى، والعلماء، ورواد الأعمال، والعمال. وإعطاء أولوية للتصنيع الزراعى، وصناعة الدواء، والبرمجيات، وقطاع الاتصالات، لأن كلاً من هذه القطاعات له ميزة نسبية فى منظومة التنمية. والتوجه لتصنيع المجتمعات الريفية، ودعم الصناعات الصغيرة بها، وتكوين ظهير صناعى لكل كتلة زراعية فى مصر يرتبط بها ببنية تحتية قوية، وقادر على استيعاب الفائض البشرى سكانياً وإنتاجياً

محمد سليم العوا (مستقل).

لا ينبغى إلغاء عقود الخصخصة بين ليلة وضحاها ولكن يجب مراجعة العقود وإن أمكن إلغاؤها دون خسارة فلنفعل ولكن الأهم أن يكون الاستمرار أو الإلغاء الأفضل لمصلحة الوطن وبالنسبة للضرائب أنا ضد مبدأ الضريبة الموحدة وأفضل الضريبة التصاعدية.

حمدين صباحى (مستقل)

■ دعم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإعادة تنظيمه حتى تتحقق المنافسة المتوازنة بين القطاعين العام والخاص الوطنى بعيدا عن الاحتكار.

■ إعادة تنظيم القطاع العام وإنشاء وزارة للصناعة مستقلة عن قطاع التجارة الخارجية لديها برنامج قوى للتصنيع والتكنولوجيا ترعى القطاع الصناعى الخاص والعام.

■ توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة والأجنبية إلى القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى خاصة الصناعة والزراعة واستخراج المعادن والطاقة والكهرباء.

■ دعم وتنشيط جمعيات حماية المستهلك فى كل محافظة وكل حى واشتراك أعضاء الحكومة والمجالس الشعبية والتشريعية فى هذه الجمعيات واللجان كإحدى أدوات رقابة الأسواق وحماية المستهلكين.

■ تعديل قوانين النشاط الاقتصادى الأساسية من منطلقين:

- الأول: سد ثغرات الفساد المنظم.

- الثانى: تعزيز المنافسة وتفكيك الاحتكارات.

■ تمتلك مصر موارد كبيرة سواء عينية أو مالية لكنها أصيبت برجال أساءوا إدارتها وبددوا مواردها لذا سوف نحرص على إعادة تعبئة الفوائض الاقتصادية المتاحة للبلاد على النحو التالى:

1 - إعادة تنظيم قطاع البترول كله «الوزارة والهيئة والشركات» على مستوى القيادات والسياسات وعقود الشراكة مع الشركات الأجنبية.

2 - إعادة تنظيم قطاع الغاز الطبيعى وسياسات البحث والتنقيب والتوزيع والتصدير والأسعار وإدارة عملية تفاوضية جادة وحاسمة.

3 - إعادة هيكلة قطاع التعدين ومناجم الذهب والفحم والفوسفات وغيرها لتعظيم العائد من ورائها. وضع ملف استرداد أموال سارقى الشعب المصرى على رأس جدول أولوياتى عبر وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة هذا الملف على أعلى مستوى.

■ إخضاع جميع الأنشطة المحققة للكسب بجميع صورها إلى الضرائب وفقاً لواقع ضريبى يتناسب مع قدرات الممولين واتباع مبدأ الضرائب التصاعدية ليتحمل كل بحسب قدراته وأرباحه.

■ تعديل قيمة الضرائب على الدخول والأرباح فيما يزيد على 500 ألف جنيه إلى 25% صعوداً فى شرائح الدخل والأرباح إلى أعلى شريحة 45% لما يزيد على مليون جنيه سنوياً.

■ تعديل قانون الضريبة على العقارات بما يؤدى إلى تحقيق العدالة بين جميع فئات الملاك وإعفاء السكن الخاص.

■ رفع حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه سنوياً إلى 20 ألف جنيه سنوياً مما سيؤدى إلى زيادة دخول الموظفين ومحدودى الدخل.

عمرو موسى (مستقل)

سيكون من المهم جداً إعادة تكوين قدرات القطاع العام، أظنها مازالت هائلة لكنها مهملة أو مهدرة. ولا بد أن تؤدى هذه العملية إلى إطلاق طاقات هذا القطاع للإنتاج إلى حدها الأقصى بعد توفير متطلباتها المالية والإدارية والفنية، خاصة الصناعات العريقة التى تملك مصر فيها مميزات نسبية.

ستشمل عملية إعادة تقويم وإطلاق طاقات القطاع العام مراجعة عمليات الخصخصة حالة بحالة من حيث براءتها من الفساد، كما سيعاد النظر فى عمليات الخصخصة من زاوية أخرى مهمة وهل أدت الخصخصة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة أم لا.. وفيما يتعلق بالضرائب وتحصيلها، فأنا مع الضرائب التصاعدية بعد رفع حد الإعفاء الحالى، وتلك أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد آن الأوان لوضع نظام كفء للتحصيل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإفادة من خبرات الجهاز المصرفى فى التحصيل أو استقبال أموال الضرائب لحساب الخزانة العامة.

خالد على (مستقل)

بالطبع الخصخصة كانت جريمة منظمة لنزح الثروة من المجتمع وكانت تتم فى بحر من الفساد الذى شجع قضاة مجلس الدولة على الحكم ضد جميع الصفقات التى عرضت عليهم لما شابها من إهدار للمال العام. ويجب العمل على بناء قاعدة صناعية جديدة تخلق توازنا فى الدعم الذى تقدمه الدولة للصناعات الصغيرة والصناعات الكبرى، مع التأكيد أن عصر بيع أراضى الدولة للمستثمرين قد انتهى فالأرض ملك الأجيال القادمة وسأتبنى فكرة عقود الانتفاع متوسطة الأجل.

كما أن العدالة الضريبية تستوجب ضرورة إقرار الضريبية التصاعدية وتبنى سياسات ضريبية تتسم بالتوازن ولا تلقى العبء الأكبر على كاهل الموظفين والعمال الذين يجمع منهم حوالى 28% من إجمالى الحصيلة الضريبية فى حين يتم جمع 13% فقط من حصيلة الضريبة الصناعية واالتجارية فلا غنى عن الضريبة التصاعدية على الدخل، وزيادة الضرائب الجمركية وعلى الواردات الترفيهية والاستهلاكية، وعلى إدراج الشركات بالبورصة، وعلى الأرباح المتحققة من الاستثمار العقارى المؤسسى أو الفردى.

ولا غنى عن وضع خطة استثمارية تطلق طاقات المجتمع الصناعية وتشهد تشاركا حقيقيا بين الدولة والقطاع الخاص والتعاونيات فلا سبيل للتقدم إلا ببناء اقتصاد يتبنى برامج تنمية إنسانية تحقق القوة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويتحقق ذلك من خلال محاور اقتصادية زراعية وصناعية يقوم عليها الاقتصاد وألا يتوقف الأمر على قطاع الخدمات والسياحة أو أوجه الاقتصاد الريعى مثل رسوم المرور فى قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج. وذلك يستلزم تبنى رؤية تدريبية للعمال والإدارة معا لذا أتبنى فكرة إنشاء وزارة للتدريب تتولى وضع خطة تدريبية بالتشارك مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجامعات ونقابات العمال والمهنيين يعهد إليها بالتدريب التحويلى للعمال وكذا جميع مناحى التدريب فى «الإدارة والتسويق والمعارض والتشبيك.. إلخ». كما يستلزم الأمر خلق بيئة تشريعية تحفز على الاستثمار الجاد الذى يساهم فى بناء مقومات الاقتصاد الصناعى والزراعى وكذا ضرورة منح مميزات استثنائية للصناعات كثيفة العمالة.

أحمد شفيق (مستقل)

برنامجى هذا هو خطة عمل للدولة، وعقد مع الشعب.

وهو نابع من احتياجات الأسرة المصرية، وكل تعهد هنا أيا ما كانت ضخامته هو من أجل الأسرة المصرية، فحين أتعهد بخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة فإن هذا يهدف إلى صالح تلك الأسرة.

سأعمل على تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات وفى إطار من الشراكة الإيجابية بين الدولة والقطاع الخاص، وفى إطار مفهومى الذى ينص على تحقيق التنمية المتوازنة اجتماعيا وجغرافيا وفى مختلف المجالات، فى ذات الوقت.

وذلك من خلال:

■ توفير كل السبل القانونية والإجرائية التى تؤدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم مزايا خاصة للاستثمارات العربية.

■ إنشاء عدد من المشروعات العملاقة لخلق فرص عمل جديدة، منها: - إنشاء منطقة خاصة بامتداد قناة السويس وسيناء تكون مركزا عالميا للتجارة والصناعة والخدمات، وتشمل فى نطاقها المحافظات الخمس على جانبى القناة.

- إنشاء منطقة استثمارية خاصة فى المنطقة المحيطة بالسد العالى فى مشاريع تقوم على الزراعة والثروة السمكية.

- إنشاء منطقة استثمارية خاصة على جانبى الطريق بين سوهاج والبحر الأحمر وبما يؤدى إلى رفع معدلات التشغيل فى مناطق الصعيد ورفع مستوى التنمية.

■ تبنى إستراتيجية زراعية تقوم على توسيع رقعة الأراضى الزراعية من خلال التوسع فى برامج استصلاح الأراضى الصحراوية.

■خلق فرص عمل جديدة من خلال توفير الدعم المالى والتسويقى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. وإنشاء هيئة دعم المشروعات الصغيرة التى توفر لها الدعم الفنى والرعاية العلمية واستجلاب فرص التمويل من الخارج.

■ تشجيع الاستثمار الصناعى وخاصة فى الصناعات كثيفة العمالة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة وخاصة فى الصعيد، وفتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية المصرية من خلال اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول العالم المختلفة.. خصوصا عربيا وأفريقيا وأوروبيا.

■ دعم النمو الاقتصادى القائم على تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، وإنشاء مناطق للتنمية التكنولوجية بالمحافظات..لاسيما فى إطار منطقه قناة السويس ذات الطابع الخاص.

محمد فوزى عيسى (الجيل الديمقراطى)

لدينا بنية صناعية قوية جدا، تناقص تفعيلها، ولم يحدث لها انهيار، فالمصانع الحربية مثلا رائعة وبها عمالة جيدة جدا، أيضا المصانع المرتبطة بالزراعات مثل الغزل والنسيج وقصب السكر، فإما نطور زراعاتنا لتتناسب مع المطروح والجديد عالميا أو نطور صناعتنا التى تعتمد على الزراعات المحلية، ولابد من وضع كل هذه المشاكل التى رصدها المتخصصون لمؤسسة الرئاسة وحلولها أمام أعين الجميع عن طريق جهتين «البرلمان والإعلام».

حسام خير الله (السلام الديمقراطى)

يجب على الدولة احتضان الصناعة المصرية فهى الوسيلة الفعالة لتشغيل أعداد كبيرة من المتعطلين، كذلك تحقق الاكتفاء الذاتى للدولة وتحقق لها حرية القرار، والنمو المطلوب لتحسين مستوى المعيشة، ولتشجيع الصناعة يجب الاستناد إلى ما يلى:

أ - خفض تكلفة الإنتاج، وذلك باللجوء إلى الطاقة المتجددة، بدلاً من المواد البترولية المدعمة التى تعمل الدولة على رفع الدعم عنها.

ب - إعفاء مستلزمات الإنتاج، وجدير بالذكر أن دولة مثل ألمانيا تعفى المصانع التى تجدد آلاتها من الضرائب لمدة خمس سنوات، حفاظاً على التقدم التكنولوجى والجودة التى تتسم بها المصانع الألمانية.

جـ - رفع مستوى الجودة، باتباع المصانع المواصفات القياسية للصناعات المختلفة، وتشجع الدولة المصانع التى تنفذها.

د - تطوير العاملين بالصناعة، وذلك بإعادة النظر فى المعاهد الصناعية ورفع مستوى خريجيها ليكونوا على درجة علمية من الحرفية، كما يجب تشجيع إنشاء مدارس فنية لكل صناعة.

هــ - إتاحة خريطة تفصيلية واضحة للاستثمارات الصناعية الحديثة أو للتوسعات، مع التركيز على تصنيع الخامات المصرية، وفرض رسوم وجمارك على تصدير الخامات غير المصنعة.

و - الترويج والتسويق الإلكترونى، وإنشاء كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية، وتفعيل حافز التصدير خاصة للأسواق والبلدان الجديدة، وتعديل الشرائح الجمركية بإعادة احتسابها على أساس القيمة المضافة.

ز - معالجة مشكلة التهريب خاصة بالنسبة لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى يعمل بها 1.730.000 مليون، ومستثمر بها 56.6 مليار جنيه، وعدد مصانعها 4772 مصنعاً، مع ربط الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع والمثبتة بالسجل الصناعى.

حـ - تبنى الحكومة فكرة تعظيم الاستفادة من القطن المصرى. طـ- إدخال التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج لتطويره وتدبر التمويل اللازم، مع قيام الجامعات ومراكز البحوث العلمية بدور فعال فى هذا الصدد، وتعزيز الروابط بين الصناعة والبحث العلمى

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى).

خطة تنمية شاملة، يتحدد بمقتضاها الاستثمارات فى القطاعات الحيوية والإستراتيجية وتطوير التكنولوجيا المطلوبة لها محليا.

وتنظم الخطة مساهمات الاستثمار بجميع أشكاله. وتعتمد على إقامة قاعدة صناعية تتوافق فيها المزايا النسبية مع إستراتيجية التنمية وزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير وخلق الآليات اللازمة للتكامل بين القطاع الصناعى وبين الجامعات ومراكز البحوث والتكامل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وإعادة تأهيل وتشغيل الصناعات كثيفة العمالة والصناعات العسكرية المملوكة للدولة.

تنمية الصناعات الصغيرة، بوضع إستراتيجية لتنظيم القطاع غير الرسمى المنتج تتضمن الكف عن ملاحقته ودعمه باتجاه التحول إلى كيانات تعاونية أكبر حجما وأكثر إنتاجية.

وتحويل الحرف إلى صناعات أكبر عبر ابتداع أشكال من التعاونيات تضم الحرف المتشابهة والمتكاملة بإدارة محترفة تقوم بتذليل عقبات الإنتاج والتسويق الداخلى والخارجى عن طريق القيام بتنمية مهارات المشتركين واستيراد مستلزمات الإنتاج والتعاقد لتسويقه، بالتعاون مع الملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى الخارج والاستفادة من دعم الصادرات وخلق مناخ يهيئ تطوير الحرف. وضع آليات لإعادة تشغيل الشركات التى يقوم أصحابها بإغلاقها عن طريق لجان تشغيل تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال.

محمود حسام (مستقل)

مجال الصناعة متعدد الأوجه وله مشكلات عديدة لا يستطيع فرد أن يحددهـــا فهــى تختلف باختلاف التقدم العلمى أو الفنى فى كل مجال على حدة وأيضا يتحكم فيها احتياج السوق فسوف أتعامل معها من خلال متخصصيها المختلفين وأيضا فى الأوقات المختلفة لتحقيق كل السبل الممكنة لازدهار هذه الصناعة

هشام البسطويسى (التجمع).

هناك حزمة من التشريعات يجب إصدارها لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، إلى جانب تفكيك خلايا الفساد من كل المؤسسات خاصة الاقتصادية، ومكافحة الاحتكار، ورئيس الجمهورية فى النهاية مسؤول عن تنفيذ برنامج الحكومة.