إضراب موظفى «الداخلية» للمطالبة بكادر «الضباط والأفراد»

أضرب العاملون المدنيون بوزارة الداخلية عن العمل فى عدد من المحافظات، الأحد، ونظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام مديريات الأمن وديوان عام المحافظات للمطالبة بإعادة هيكلة الأجور والتدرج الوظيفى وتحسين المعاشات، ورفع الحوافز والمساوة مع الأمناء وأفراد الشرطة، فيما دخل البعض فى اعتصام أمام مديريات الأمن، وواصل آخرون الاعتصام فى مواقع عديدة.

ففى القليوبية، نظم أفراد الشرطة وقفه احتجاجية أمام ديوان عام المديرية، وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح والامتناع عن العمل احتجاجا على عدم قيام وزارة الداخلية بتحسين أحوالهم المادية والمعيشية ورددوا شعارات مناهضة للوزارة، فيما تسبب الإضراب فى قطع الطريق المؤدى لموقف بنها العمومى وتسبب فى أزمة مرورية، وقام اللواء صلاح منسى، مدير الإدارة العامة للمرور، بعمل تحويل للسيارات من داخل مدينة بنها، مما تسبب حاله من الفوضى داخل الشوارع، والتقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير الأمن، وفداً من المحتجين، واستمع لشكاواهم ووعدهم برفع مزكرة للوزارة للبت فيها.

وفى أسيوط، نظم العشرات من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن للمطالبة بتعديل قانون إعادة هيكلة الشرطة رقم 109 قبل مناقشته فى مجلس الشعب، وأن يتضمن القانون رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ120شهرا، ورفع البدلات المادية والحد الأدنى للأجور وتطبيق التدرج الوظيفى ورفع الجهود غير العادية إلى 200%، أسوة بالمحليات والحصول على المزايا الطبية والعلاجية والترفيهية أسوة بالضباط، وتثبيت المؤقتين.

وفى الجيزة، دعا ائتلاف العاملين المدنيين بالأقسام والمراكز، فى وقفة احتجاجية، إلى تحسين أحوالهم المعيشية، ومساواتهم بالضباط وأمناء الشرطة فى المزايا والحوافز والعلاج داخل مستشفيات الشرطة، مؤكدين رفضهم تصريحات وزير الداخلية بتبعيتهم لوزارة القوى العاملة، كما جددوا مطالبهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة ورفع حافز الإثابة إلى 200%.

وفى كفرالشيخ، أضرب العاملون المدنيون بمديرية الأمن عن العمل وتجمع العشرات منهم للاعتصام أمام مبنى المديرية الجديد وأغلقوا الطريق المقابل للمبنى تماما ومنعوا السيارات من المرور وتسببوا فى حالة فوضى مرورية بسبب قطع هذا الطريق الرئيسى وأعلنوا الاعتصام والإضراب عن العمل إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.

وفى الشرقية، تظاهر نحو 500 من العاملين المدنيين بمديرية أمن الشرقية أمام مديرية الأمن، وقرروا الإضراب عن العمل والدخول فى اعتصام مفتوح أمام مبنى المديرية، احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة زملائهم المنقولين خارج الوزارة إلى عملهم، وطالب المحتجون بما يسمونه المطالب العشرة بزيادة الأجر الإضافى من 50% إلى 300% أسوة بالوزارات المدنية الأخرى، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 50 شهراً إلى 150 وإلغاء الكتاب الدورى رقم 9 الخاص بتوقيع جزاءات تعسفية عليهم.

وفى المنيا، تواصل إضراب العاملين المدنيين بمديرية الأمن للأسبوع الثانى على التوالى، احتجاجاً على القرار الذى أصدره وزير الداخلية لرفع رواتب جميع أفراد الشرطة والضباط فى تجاهل تام للموظفين المدنيين.

وفى الإسماعيلية، هدد العاملون المدنيون بمديرية الأمن بتصعيد احتجاجاتهم مع استمرار تجاهل حقوقهم فى قانون الشرطة والمقرر مناقشته فى مجلس الشعب، الأسبوع المقبل، مطالبين بعمل كادر خاص للمدنيين أسوة بالضباط والأفراد.

وأصدر ائتلاف المدنيين بمديرية الأمن بيانا استنكر فيه تجاهل عرض الوزارة لتعديل قانون هيئة الشرطة الذى يتضمن جميع فئات الشرطة عدا المدنيين، وتطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 على المدنيين، بما يقضى بتبعيتهم لوزارة القوى العاملة وليس لوزارة الداخلية.