احتجاجات الموظفين المدنيين بـ«الداخلية» تشتعل في المحافظات ضد «قانون الشرطة»

بدأ العاملون المدنيون بوزارة الداخلية إضرابا عن العمل في عدد من المحافظات، الأحد، كما نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام مديريات الأمن ودواوين المحافظات، للمطالبة بإعادة هيكلة الأجور والتدرج الوظيفي وتحسين المعاشات، ورفع الحوافز والمساواة مع الأمناء وأفراد الشرطة، فيما دخل البعض في اعتصام أمام مديريات الأمن.

في القليوبية نظم أفراد الشرطة وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المديرية، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح والامتناع عن العمل احتجاجا على عدم قيام وزارة الداخلية بتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، ورددوا شعارات مناهضة للوزارة، فيما تسبب الإضراب في قطع الطريق المؤدي لموقف بنها العمومي، مما أدى إلى أزمة مرورية، اضطر على إثرها اللواء صلاح منسي، مدير الإدارة العامة للمرور، إلى تحويل مسار السيارات من داخل مدينة بنها، كما التقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير الأمن، بوفد من المحتجين واستمع لشكواهم ووعدهم برفع مذكرة للوزارة للبت فيها.

وفي أسيوط نظم العشرات من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن، للمطالبة بتعديل قانون إعادة هيكلة الشرطة رقم 109 قبل مناقشته في مجلس الشعب، على أن يتضمن القانون رفع مكافأة نهاية الخدمة لـ120شهرا، ورفع البدلات المادية والحد الأدنى للأجور وتطبيق التدرج الوظيفي ورفع الجهود غير العادية إلى 200% أسوة بالمحليات، والحصول على المزايا الطبية والعلاجية والترفيهية أسوة بالضباط، وتثبيت المؤقتين.

وفي الجيزة، دعا ائتلاف العاملين المدنيين بالأقسام والمراكز في وقفة احتجاجية إلى تحسين أحوالهم المعيشية، ومساواتهم بالضباط وأمناء الشرطة في المزايا والحوافز والعلاج داخل مستشفيات الشرطة، مؤكدين رفضهم لتصريحات وزير الداخلية بتبعيتهم لوزارة القوى العاملة، كما جددوا مطالبهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة ورفع حافز الإثابة إلى 200%.

أما في كفر الشيخ، فقد أضرب العاملون المدنيون بمديرية الأمن عن العمل وتجمع العشرات منهم للاعتصام أمام مبنى المديرية الجديد وأغلقوا الطريق المقابل للمبني تماما ومنعوا السيارات من المرور إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم.

وفي الشرقية، تظاهر نحو 500 من العاملين المدنيين أمام مديرية أمن الشرقية وأعلنوا الإضراب عن العمل والدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة زملائهم المنقولين خارج الوزارة إلى عملهم، وطالب المحتجون بما يسمونه «المطالب العشرة»، وهي زيادة الأجر الإضافي من 50% إلى 300% أسوة بالوزارات المدنية الأخرى، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 50 شهرا إلى 150شهرا، وإلغاء الكتاب الدوري رقم 9 الخاص بتوقيع جزاءات تعسفية عليهم.

وفي المنيا، تواصل إضراب العاملين المدنيين بمديرية الأمن للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على القرار الذي أصدره وزير الداخلية لرفع رواتب جميع أفراد الشرطة والضباط في تجاهل تام للموظفين المدنيين.

وأكد المتظاهرون أن قرار تعيينهم ورواتبهم تصرف من قبل وزارة الداخلية، إلا أن الداخلية قامت بتحسين ورفع رواتب الضباط وأفراد الشرطة وتناست الموظفين المدنيين، وأكد المعتصمون استمرار إضرابهم حتى يتم تنفيذ طلباتهم المشروعة بتحسين رواتبهم.

وفى الإسماعيلية، هدد العاملون المدنيون بمديرية الأمن بتصعيد احتجاجاتهم مع استمرار تجاهل حقوقهم في قانون الشرطة، والمقرر مناقشته في مجلس الشعب الأسبوع المقبل، مطالبين بعمل كادر خاص للمدنيين أسوة بالضباط والأفراد.

وأصدر ائتلاف المدنيين بمديرية أمن الإسماعيلية بيانا استنكر فيه تجاهل عرض الوزارة لتعديل قانون هيئة الشرطة الذى يتضمن جميع فئات الشرطة عدا المدنيين وتطبيق القانون رقم 47 لسنه 78 على المدنيين بما يقضي بتبعيتهم لوزارة القوى العاملة وليس لوزارة الداخلية.

وقال البيان إن هناك استياء وغضبا واسعا بين العاملين المدنيين بسبب ما وصفوه بالتجاهل والاكتفاء بحل مشكلات الضباط والأفراد دون غيرهم، مؤكدا أن العمل داخل منظومة الداخلية المصرية يعتمد على العاملين المدنيين في قطاعات متعددة كالمرور والجوازات والسجلات المدنية، وهو ما يهدد بتوقف مصالح المواطنين على مستوى واسع.

وطالب البيان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع بنود ومواد تتعلق بالعمل المدني داخل الأجهزة الشرطية لاعتبار أن العمل المدني أحد أجنحة العمل الأساسية بالجهاز الشرطي وضرورة تمتعهم بجميع المزايا التي تعطى للذين ينطبق عليهم قانون هيئة الشرطة.

فيما أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا، الأحد، تضامن فيه مع العاملين المدنيين بالداخلية ونقابتهم المستقلة، وأكد حقهم في التعبير عن استيائهم وتضررهم في كل قطاعات الوزارة وكياناتها من إحساسهم بالتهميش الكامل، وتجاهلهم رغم دورهم الفعال في القطاع المدنى بالوزارة.

وقال البيان إن وقفات العاملين المدنيين تعبير عن حقوقهم ومطالبهم العادلة في الهيكلة الإدارية ومكافأة نهاية الخدمة، والتظلم من «المعاملة غير الإنسانية» التي يتلقونها على أيدي ضباط ولواءات الداخلية.