زحام ومشادات أمام محطات الوقود فى المحافظات.. و25٪ نقص البنزين بالأسواق

تواصلت أزمة الوقود فى عدة محافظات، الأحد ، وشهدت محطات تموين السيارات زحاماً من السائقين والمواطنين للحصول على احتياجاتهم من البنزين والسولار ونشبت مشادات بينهم، وواصلت شرطة التموين حملاتها، وتم ضبط 204 آلاف لتر مواد بترولية، قام صاحبا مصنع بتجميعها مخلوطة بمواد أخرى، لانتاج « التنر والنفط» كما أحبطت بيع 1000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأحالها اللواء أحمد الموافى مدير شرطة التموين إلى النيابة التى تولت التحقيق.

فى دمياط، امتدت الطوابير لتغلق شارعى كورنيش النيل وشارع الجلاء، وقال عدد من السائقين إن الأزمة لم تعد مقصورة على البنزين 80 لكنها امتدت إلى البنزين 90 بعد أن زاد الإقبال عليه باعتباره البديل للبنزين 80 الذى اختفى من معظم المحطات، وقال أبوبكر النواح، مدير التجارة الداخلية بالمحافظة، إنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين أثناء بيعهم جركن البنزين 80 بسعر 35 جنيهاً وضبط 1050 لتر سولار معبئة داخل 60 «جركن»، وتحررت 5 محاضر بالبيع بأزيد من التسعيرة.

وفى الجيزة، شهدت معظم المحطات بمدينة 6 أكتوبر زحاماً شديداً، بسبب نقص السولار والبنزين، وشهدت محطات الوقود أمام ميدان جهينة، بمحطة وقود بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى مشادات بين أصحاب السيارات بسبب أسبقية الحصول على الوقود، وتم ضبط سيارة نقل بالمنطقة الصناعية، على متنها 100 لتر سولار تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء. وخلت جميع المحطات بالمنطقة الصناعية من الوقود.

وكشف محمود حسنى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن استمرار نقص بنزين 80 والسولار، مشيراً إلى أن نسبة العجز بلغت الأحد 20% فى السولار، بينما ارتفعت نسبة نقص بنزين 80 إلى 25% فيما شهد بنزين 90 نسبة زيادة 13% عن المطلوب.

وأكدت هيئة البترول تقلص أزمة الطلب على السولار فى السوق المحلية مع زيادة الكميات المطروحة خلال الأيام الماضية لمواجهة ارتفاع الطلب، وقال المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة للعمليات، إن عمليات التكدس أمام المحطات بعدد من المحافظات انخفضت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية مع طرح مزيد من كميات السولار فى السوق، مشيراً إلى أن الموانئ تلقت الأحد شحنة بـ34 ألف طن تم تفريغها فى ميناء السويس.

وأشار إلى أنه يتم حاليا ضخ 12 ألف طن يومياً من البوتاجاز و38 ألف طن يومياً من السولار، خاصة مع انتظام عمليات الاستيراد من المنتجات البترولية وتوافر الموارد المالية حالياً.