طالبت قيادات الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية فى الإسكندرية بأن يتمتع الرئيس الجديد للبلاد بعقل ليبرالى وروح اشتراكية وألا يبحث عن الشعبية على حساب العدالة والقانون.
أخبار متعلقة
قال القس الدكتور راضى عطاالله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية فى المحافظة، إن مصر تحتاج إلى دولة القانون والعدالة الاجتماعية، لأن غياب القانون والعدل «ردة» إلى العصور المظلمة والاستبدادية، وأضاف: «عايزين رئيس لمصر يحافظ على مدنية الدولة الحقيقية التى تقوم على حقوق المواطنة بعيداً عن الديمقراطية التى تعتمد على التلون السياسى ومغازلة الأصوات الانتخابية».
ورفض «إسكندر» أن يكون الرئيس لديه رغبة فى البحث عن الشعبية على حساب العدالة، ومغازلة الجماهير على حساب المصلحة العليا للوطن، مؤكداً حاجة مصر إلى رئيس بعقل ليبرالى وروح اشتراكية وسطية، وهو ما يسمى بالطريق الثالث الذى يجمع ما بين الرأسمالية والاشتراكية ويفكر بطريقة حرة ويراعى الطبقات الفقيرة من الشعب ويرفض التمييز سواء الإيجابى أو السلبى ولا يهضم حقوق الفقراء.
وقال جوزيف ملاك، محامى الكنيسة، رئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان: إن الكنيسة وضعت معايير معينة فى المرشح الذى سيدعمه الأقباط ومن بينها العمل على تحقيق الدولة المدنية الحقيقية ومراعاة الحقوق والواجبات وعدم التمييز على أساس دينى أو عرقى أو عقائدى أو طائفى، فالمصريون سواء، بحكم الدستور والقانون.
وأكد «ملاك» أن المركز أجرى استطلاعاً للرأى على شريحة معينة من الأقباط فى الإسكندرية، وأسفر عن أن هناك تدرجاً فى التصويت بين الأقباط طبقاً لأعمارهم ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية، حيث كشف الاستطلاع أن 62٪ من الأقباط يؤيدون عمرو موسى للرئاسة، يليه أحمد شفيق ثم حمدين صباحى، خاصة أن عدداً كبيراً من القيادات والشخصيات القبطية تراهن على الأخير لكونه يتمتع بفكر اشتراكى، مشيراً إلى أن الاستطلاع استبعد الدكتور محمد سليم العوا نهائياً بسبب مواقفه السابقة من الأقباط.
وأيد الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى، الرئيس الذى يدعو إلى الدولة المدنية ويحترم حقوق المواطنة ويعمل على تحقيقها فعلياً وتأصيلها فى المجتمع ويمنع التمييز بكل أشكاله وصوره.
وأوضح أن الأقباط لا يطالبون بوضع خاص فى الدستور على الإطلاق، لأنهم فى النهاية مصريون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما كباقى الشعب المصرى، مشيراً إلى أن الكنيسة لا تطلب تمييزاً لا إيجابياً ولا سلبياً إطلاقاً، ومن يدع إلى عدم التمييز والمساواة فنحن معه وسندعمه بكل قوة سواء كان فرداً أو ينتمى إلى حزب.
