قال أعضاء بنقابة صيادلة مصر إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت، الأحد، على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للدواء، مشيرين إلى أن البرلمان سيناقشه خلال جلساته المقبلة، وسيقره خلال الأسبوع المقبل.
كان وفد من النقابة بمشاركة الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، قد قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون «إنشاء الهيئة المصرية للدواء» للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، مطالبين بتحويله للجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته وعرضه على المجلس تمهيدًا لمناقشته داخل المجلس لإقراره وإصدار القوانين الخاصة به.
وقال الدكتور صلاح كريم، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، لـ«المصري اليوم»: إن «الاقتراحات والشكاوى» وافقت، الأحد، على عرض مشروع إنشاء «الأعلى للدواء» على البرلمان لمناقشته، والبرلمان وافق على إنشائه ليكون بمثابة سلطة رقابية على الدواء في مصر.
وقال الدكتور عبد الله زين، الأمين العام للنقابة العامة، إن اللجنة التي أعدت المشروع شارك فيها جميع أطياف المهنة وخبرائها من صناع وأكاديميين ووزارة صحة وأجهزة رقابية دوائية.
وأشار «زين» إلى أن المجلس سيكون بمثابة «سلطة رقابية دوائية» في مصر بشكل فعال، وللحاق بركب الدول التي أصبحت لديها سياسات دوائية مستقرة، وهي من أولى مهام هذه الهيئة.
وأكد أن الهيئة ستعنى بكل شؤون الدواء «بداية من أن كونه فكرة إلى كونه مستحضرًا صيدلانيًّا متاحًا للتداول بإجراءات التسجيل والتسعير والتصنيع حتى يصل إلى يد المريض المصري آمنًا بسعر مناسب لتحقيق الأمن الدوائي، ولتصحيح المنظومة الدوائية بكاملها من خلال قانون هيئة الدواء».