رفض أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول أزمة العامرية بالإسكندرية، وقال النواب إنه لا يجوز مناقشة موضوع ناقشته لجان أخرى، كما أن إحالة هذه المذكرة للجنة جاءت من المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، وليس الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس.
أخبار متعلقة
جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تمت إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى وإنما لبحث التوصية التى جاء فيها ضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية، خاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية، لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن مناقشة الموضوع مرفوضة من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل: «هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه»؟ وتابع: «اللائحة تمنع هذا الأمر».
من جانبها، رفضت النائبة سوزى عدلى تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون - على حد قولها.
من ناحية أخرى، شن أعضاء باللجنة هجوماً حاداً على لجنة الاقتراحات والشكاوى، واتهموها بتعطيل العشرات من مشاريع القوانين التى أعدها النواب، وقالوا: «الشعب يتهمنا بأننا لم نفعل شيئاً حتى الآن». وطالب حسين إبراهيم، المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، بمخاطبة «الكتاتنى» لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من «الاقتراحات والشكاوى» لمناقشتها فى اللجنة التشريعية.
