«الشعبية لاسترداد الأموال» تطالب برفع دعوى لاسترداد الثروات من سويسرا

طالبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، السبت، السلطات القضائية المصرية، برفع دعوى أمام القضاء السويسري، لتسليم من تورطوا في تهريب الأموال لسويسرا، من خلال مكتب منظمة «سوزان مبارك»، في جنيف، ووصفت الحكم النهائي الصادر لصالح مصر بشأن الانضمام للدعوى الخاصة التي تتعلق بمبلغ 410 ملايين فرنك من أموال مبارك وأسرته ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية بسويسرا، بأنه خطوة جيدة على الطريق لكنه يمثل البداية وليس النهاية.

وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة، في بيان أصدره إن جهود ميرفت ضيف، منسقة المبادرة في سويسرا ومعاونيها، بالتوازي مع الجهود القضائية الرسمية المصرية، أسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية مؤخرًا، لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن، مطالبًا الجهات القضائية المصرية برفع دعوى أمام القضاء السويسري للكشف عن تلك الحسابات.

وأضاف أن تحركات المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة خلال الشهور الماضية أكدت تهريب أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته لسويسرا، خاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك في جنيف، والذي كانت ترأسه علية البنداري التي تم التحقيق معها في سويسرا بشأن تورطها في تهريب أموال أسرة مبارك.

وأوضح أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أي معلومات في هذا الشأن إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة، ومن هذه المعلومات «أن تهريب الأموال كانت تتم عبر مكتب سوزان مبارك، في جنيف الذي كانت ترأسه السيدة علية البنداري والذي تم إغلاقه تماما عقب ثورة 25 يناير 2011».

وطالب «صلاح الدين» بأن تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية في سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية، متسائلا عن أسباب إحجام مصر والحكومة المصرية عن ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على السلطات السويسرية بشأن الأموال المصرية المنهوبة كما فعلت نيجيريا.

كان  السفير السويسري بالقاهرة، دومنيك فورجلر، قد أكد في وقت سابق أن استرداد أموال مصر الموجودة في بنوك سويسرا تتطلب إدانة قضائية وإثباتات على سرقة المسؤولين المصريين هذه الأموال من الشعب.