كشفت تحقيقات قضاة التحقيق فى «أحداث ماسبيرو» المنتدبين من وزارة العدل، عن مفاجآت خطيرة تتعلق باتهامات لرجال أعمال وقيادات فى الحزب الوطنى المنحل بالتورط فى إشعال أحداث العنف والانفلات الأمنى، وعلمت «المصرى اليوم» أن القضاة قرروا فتح جزء ثان من التحقيق فى تلك الاتهامات.
أخبار متعلقة
ويتضمن التحقيق الاشتباه فى قيام نحو 30 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل ورجال أعمال تابعين له بالتحريض على العنف فى أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء».
وأفادت التحقيقات التى يجريها كل من المستشارين: «ثروت حماد، عادل الغويط، ضياء حسنين، أحمد إسماعيل»، أن بلاغاً وصل إليهم قبل شهرين، يتضمن أن شهود عيان شاهدوا أعضاء بالحزب الوطنى المنحل وهم يجتمعون أكثر من مرة داخل إحدى الشقق وفندق شهير فى منطقة مصر الجديدة فى شهر مايو الماضى، وجمعوا مبالغ كبيرة لإنفاقها على استئجار «بلطجية» والتخطيط لافتعال حالة من الانفلات الأمنى عقب سقوط النظام السابق.
وأضافت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 391 لسنة2011 أمن دولة أن مقدم البلاغ أرشد عن ضباط بشرطة السياحة قال إنهم على علم بالاجتماعات التى دارت فى الفندق، وطلب من جهات التحقيق استدعاء هؤلاء الضباط للاستماع إلى أقوالهم.
وأكد مقدم البلاغ فى التحقيقات أن عدداً من قيادات الحزب الوطنى المنحل فى محافظات الصعيد يقفون وراء تلك الاجتماعات، وطلبت الجهات القضائية من «المصرى اليوم» عدم نشر اسم مقدم البلاغ بعد تعرضه لتهديدات من مجهولين بمجرد تقديمه البلاغ. وأمر قضاة التحقيق ضباط التحريات بالانتقال إلى مقر الشقة التى ورد عنوانها فى البلاغ، فتبين أن مسؤولى حزب سياسى تم تأسيسه بعد الثورة استأجروها مقراً لحزبهم منذ شهر أغسطس الماضى.
وخاطب قضاة التحقيق وزارة الداخلية لإجراء التحريات اللازمة حول تلك الواقعة، وبعد ثلاثة أيام أخبرتهم الوزارة بأنها لم تتوصل إلى شىء، إلا أن قضاة التحقيق رفضوا حفظ التحقيقات وقرروا إجراء مزيد من التحريات بأنفسهم للوصول إلى الحقيقة.
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى، طلب عدم ذكر اسمه، إن أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل المشتبه بهم فى القضية زار سجن مزرعة طرة، مقر حبس رموز النظام السابق، قبل تلك الاجتماعات، ولم يحدد المصدر هوية السجين الذى كان مقصوداً بالزيارة.
