دشنت حملة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة، برنامجه الرئاسي، صباح السبت، وسط حضور عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والحزب.
وقال «مرسي»: «إن مشروع النهضة وبرنامجه الرئاسي ينطلق من ثورة الشعب، الذي استطاع إسقاط النظام البائد، ويأتي تفاعلاً مع مطلب المصريين للحرية والعدالة الاجتماعية».
وأضاف في كلمة له ألقاها الدكتور ياسر علي، منسق الحملة نيابة عنه، بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الرئاسي بمقر الحزب بالقاهرة: «البرنامج ينطلق من الفهم الوسطي للشريعة الإسلامية والتطبيق الصحيح لها، وسأعمل مع كل طبقات شعب مصر، وكل الجماعات المصرية على إطلاق الحريات، وضمان المنافسة الحرة الشريفة».
وتابع: «سنقيم نظاماً يضمن التحول والتداول السلمي للسلطة وتحقيق مناخ صحي لإقامة نهضة متكاملة ونقلة حضارية متكاملة، إنني على يقين بأن البرنامج سيحوز ثقة المصريين وسيكون محل تأييد الشعب، وأتضرع لله أن يعينني على حمل الأمانة الثقيلة».
وقال منسق الحملة: «إن غياب (مرسي) جاء لانشغاله بحضور لقاء مع مستثمري العاشر من رمضان».
وعلق على المناظرات بين مرشحي الرئاسة بقوله: «فكرة المناظرات بين المرشحين لانتخابات الرئاسة تحتاج لثقافة جديدة في المجتمع، وهي الثقافة التي لم يصل إليها الشعب حتى الآن، لأن الناس يفضلون فكرة طرح البرامج الانتخابية للمرشحين ومناقشتها وتقييمها»، حسب قوله.
وتابع: «لكن فكرة المناظرات بالنسخة الأمريكية القائمة على تجريح مرشح لآخر هي ضد ثقافة المجتمع المصري، ومصر تحتاج إلى عرض واضح وأمين للبرامج وإمكانية تنفيذها من خلال عمل مؤسسي حقيقي».
وحول إمكانية التقدم بالمشروع لأحد المرشحين حال عدم فوز «مرسي» بالانتخابات، أوضح أنهم «سيتقدمون به لكل مصري تجتمع عليه الإرادة الشعبية»، وتابع: «نحن غير متحزبين لفرد، لكن لكل نهضة مصرية وأي اسم نحترمه طالما اجتمعت الإرادة».
وقال: «إن البرنامج سيتم عرضه عقب انتخابات الرئاسة وعرض محاوره لمناقشة مجتمعية مع كل المختصين بمختلف الانتماءات وصولاً لرؤية نهائية له».
وأشار الدكتور أحمد سليمان، الأمين العام المساعد بالحزب، إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون الخبراء الذين شاركوا في وضع البرنامج الرئاسي، أحد من يتولون الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة حال فوز مرسي بالرئاسة».
وتابع: «القضية قضية مشروع تنموي بغض النظر عن مكاننا كخبراء على مستوى الدولة، ولا ينطلق من برنامج رئاسة، لكنه مشروع له رئيس، ومرسي ليس رئيساً يحتاج لمشروع، وهو ما يميزه بين المرشحين لانتخابات الرئاسة».
وأوضح أن البرنامج الرئاسي قام بمشاركة عدد من الخبراء من أعضاء اللجان المتخصصة في كل فروع التنمية وكل القطاعات، منهم عمرو أبو زيد ومصطفى مسعد وأشرف سري وسيف فطين وأحمد غراب وأحمد عيسى وخالد متولي وأحمد الهضيبي وأحمد شلش والدكتورة عبير بركات.
فيما أكد المهندس جهاد الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، أنه «لا شك أن القضية الفلسطينية محورية ولها بعد مجتمعي واقتصادي».
وحول معاهدة «كامب ديفيد»، أوضح أن مصر «ستحترمها، لكن لن نكون طرفاً لكسر المعاهدة»، وتابع: «الوثيقة هشّة بوضعها الحالي، ومن مصلحة إسرائيل أن تستمر الوثيقة بهذا الشكل، وأن العلاقات بين مصر وإسرائيل يحكمها القانون الدولي».
وتابع: «لن نسمح بتهمش القضية الفلسطينية دولياً، وسنعمل ما بوسعنا لعودة الحقوق الفلسطينية للفلسطينيين، وسيتم فتح مجالات التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وغزة، بما يحقق مصلحة القطاعين».
من جانبه، قال عمرو ربيع، أحد القائمين على البرنامج الرئاسي، إن تمويل البرنامج الرئاسي يعتمد على القطاع الخاص من أفراده والمؤسسات المالية وإنها العامل الأهم لتمويل المشروع، لافتاً إلى أن الحزب يعد حزمة تشريعية تتعلق بالتمويلات وإيجاد مؤسسات تمويل إسلامية جديدة تقوم على مشاركة القاطع الخاص، وليس القروض الخارجية بالدرجة الأولى.
وتابع: «سنقلل الاعتماد على الاعتمادات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ونتحدث مع جميع المؤسسات الدولية، وجميعها تريد استثمار أموالها في مصر بعد ضمان الاستقرار السياسي، وهو ليس مشروعاً تقليدياً وتمويله لن يكون تقليدياً أيضاً».