«المالية» تضم 700 مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة بـ«الداخلية» للموازنة

قالت مصادر حكومية مسؤولة إن وزارة المالية قررت ضم الصندوق الخاص بتحسين الخدمة لمستشفيات هيئة الشرطة، والمقدر بنحو 711 مليون جنيه إلى حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، مشيرة إلى أن د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، كلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بضم الصندوق فورا، عقب صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي رصد وجود هذا الصندوق لدى وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت، بتاريخ 15 أبريل الماضي، تقريراً الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 1 مارس 2012، عن وجود صندوق خاص بوزارة الداخلية لتحسين الخدمة لمستشفيات هيئة الشرطة بقيمة 711 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون والغرض المحدد له قانونا، حيث إن الأموال المتضمنة في الصندوق مرحلة من الموازنة العامة للدولة، وتم إيداعها بالمخالفة كودائع مستثمرة في البنوك.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه يجري حاليا ضم نحو 900 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية، والمقدرة بــ 40 صندوقاً تشمل مختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، في إطار توجه الحكومة بتجميد جميع الصناديق الخاصة لحين ضمها إلى الموازنة العامة.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن «استخدام المبالغ الواردة من القطاع المالي بوزارة الداخلية والجهات التابعة كودائع مستثمرة بالبنوك يعد حبساً للأموال العامة دون مبرر، وكان يمكن استخدامها في أغراض ملحة للموازنة العامة».

من جانبه،أكد مسؤول بارز بوزارة المالية، أنه تم تجميد أرصدة صناديق وحسابات خاصة تابعة لوزارتي الداخلية، والتربية والتعليم خلال الشهر الماضي، وفقاً لقرار وزير المالية، ممتاز السعيد، الصادر مؤخرا بتجميد أرصدة صناديق خاصة كانت مودعة ببنوك تجارية بالمخالفة للقانون ١٣٩ لسنة ٢٠٠٦، والمعدل بقانون المحاسبة الحكومية، لحين ضمها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأضاف أن قرار الوزير يشمل أرصدة بنحو 8.8 مليار جنيه، تضم جهات حكومية ووزارات وجامعات ومحافظات.

في المقابل، أكد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، أن الوزارة لم تقم بحصر جميع الصناديق والحسابات الخاصة بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيراً أن هناك صناديق ما زالت مجهولة، وعملية ضمها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تحتاج إدارة سياسية.

وتوقع «رزق» أن تتحمل الموازنة العامة أعباء مالية خطيرة، حسب قوله، جراء الاتجاه لتثبيت العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة التي تم حصرها والكشف عنها، خاصة مع توقعات ارتفاع تكلفة تمويل تثبيت هذه العمالة.

وأشار رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق، بالوزارة إلى وجود صناديق خاصة بالعملة الأجنبية بعدد من الوزارات منها الداخلية، حيث تأتى مواردها من الحج، والجوازات والهجرة، حسب قوله.