علمت «المصرى اليوم» أن لجنة الانتخابات الرئاسية وافقت على التصريح لنحو 54 جمعية أهلية مصرية لمراقبة الانتخابات التى بدأت أولى مراحلها الجمعة بتصويت المصريين بالخارج.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن اللجنة سبق أن كلفت المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية بقبول أوراق المنظمات المصرية الراغبة فى مراقبة الانتخابات بناء على المعايير التى حددتها اللجنة المراقبة.
وقال حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إختيار المنظمات جاء بناء على موافقة اللجنة المشتركة التى ضمت ممثلين عن لجنة الانتخابات، ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم اختيار54 جمعية من إجمالى 64 جمعية قدمت طلبات مراقبة، وأن الأختيار جاء بناء على المعايير التى حددتها لجنة الانتخابات، وأبرزها أن تكون الجمعية مسجلة قانونا ومن أنشطتها حقوق الإنسان والتنمية السياسية ودعم الديمقراطية وأن تكون مارست نشاط وأعمال المراقبة من قبل.
وأشار «منير» إلى تقديم 30 منظمة من المنظمات التى تمت الموافقة عليها طلبات إلى المجلس للحصول على تصاريح لمراقبتها حتى مساء الخميس ، لافتا إلى أن باقى المنظمات قدمت أوراقها الجمعة ، وفقا للمدة النهائية التى أعلنها المجلس ليكون إجمالى عدد المراقبين الذين يرغبون فى الحصول على تصاريح المراقبة حوالى 9 ألاف مراقب.
وحول تشديد الإجراءات التى أعلنتها اللجنة فيما يتعلق بقيود المراقبة وعدم إدلاء المراقبين بأى تصريحات إعلامية خلال مراحل العملية الانتخابية قال «منير»: «الإجراءات سليمة وقانونية ومتبعة ومنصوص عليها فى مدونة السلوك الدولية للمراقبة، فضلا عن أنه لا يحق لأحد من المراقبين التحدث عن المؤشرات والنتائج خلال سير العملية الانتخابية خاصة لو كانت ستؤثر على نزاهتها والتشكيك فيها».
