«بجاتو»: شكلنا لجنة لمراقبة أموال الدعاية في انتخابات الرئاسة

كشف المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة شكلت، الأحد، لجنة لمراقبة وتحديد أوجه الصرف لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة، وتقصي الحقائق حول الدعاية الانتخابية، ومصادر تمويل مرشحي الرئاسة، كما أكد على أن البطاقة الانتخابية ستحتوي على صورة للمرشح بجوار اسمه ورمزه الانتخابي.

وأضاف «بجاتو»، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعاية الانتخابية، ومصادر تمويل مرشحي الرئاسة، وتضم هذه اللجنة الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، والرقابة الإدارية، والأموال العامة، ووزارة الإعلام، والقطاع الاقتصادي بالإذاعة والتليفزيون، والتنمية المحلية، لمراقبة وتحديد أوجه الصرف لأي من المرشحين».

وتابع «بجاتو» أن «المادة الثانية من اللائحة المنظمة لهذه اللجنة تسمح لها بالاستعانة بأي خبير تراه، في أي مجال للتحقق من المخالفات»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستضع تقارير دورية عن المرشحين». مؤكداً أن «الحد الأقصى للتبرع للمرشح 200 ألف جنيه في المرحلة الأولى و40 ألفاً في المرحلة الثانية، وعقوبة حصول المرشح على تمويل أجنبي هي الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وشطب مرشح الرئاسة، بسبب مخالفاته غير القانونية».

وأشار «بجاتو» إلى أن «من ترشحوا بصورة رسمية حتى الآن هم 8 أشخاص، سواء من أحزاب أو بتوكيلات من أفراد، أو توقيعات من أعضاء مجلس الشعب، وآخرهم كان المسشار هشام البسطويسي، وعدد من سألوا عن أوراق الترشح حتى الآن هم 1241 شخصاً».

وحول الموقف القانوني من المرشحين، الذين تقدموا للترشح بعد الحصول توقيعات من أعضاء البرلمان، إذا ما حكم القضاء ببطلان الانتخابات البرلمانية، قال: «لا أستطيع التحدث حول قضية حل مجلس الشعب لأنها أمام القضاء الآن».

وفيما يتعلق بفترة الصمت الانتخابي، قال: «من حق المرشح الظهور الإعلامي، لكن لا يتحدث عن الانتخابات، ولا يجوز استخدام دورالعبادة ومؤسسات القطاع العام أو الخاص في الدعاية، وعندما وجدت لجنة الانتخابات الرئاسية ما قام به بعض مرشحي الرئاسة، من الإعلانات أرسلنا خطاباً للسيد وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، وباقي المحافظين لإزالة الملصقات على نفقة المخالف».

وحول الناخبين، الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، أوضح أمين لجنة الانتخابات: «إذا كان الناخب لا يستطيع القراءة أو التعبيرعن رأيه، من واجب القاضي أن يساعده، لا نستطيع إلغاء الرموز الانتخابية، وسيتم وضع صورة المرشح بجوار الرمز الانتخابي في ورقة الانتخابات».