شن شباب الثورة ومنسقو الحركات السياسية والاحتجاجية هجوماً عنيفاً ضد جماعة الإخوان المسلمين، بسبب إعلانها ترشيح المهندس خيرت الشاطر، النائب السابق للمرشد العام للجماعة، لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالوا إن «قرار الترشيح أسقط جميع الأقنعة، التي كانت تتخفى الجماعة خلفها، واعتبروا الترشيح موافقة ضمنية على المادة 28 من الإعلان الدستوري»، فضلاً عن كونه تفتيتاً للأصوات، ومحاولة لإقصاء بعض المرشحين المحسوبين على الثورة لصالح المرشح التوافقي.
وقال اتحاد شباب الثورة، الذى يضم مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية: «إن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، للمهندس خيرت الشاطر، يأتي في إطار الصفقات المتتالية بين الجماعة وحزب النور السلفى من جانب، وبين الجماعة والمجلس العسكري من جانب آخر».
وقال هيثم الخطيب، المتحدث الرسمى للاتحاد: «إن قرار الترشيح جاء (ضمن سلسلة من الكذب المتتالي في مواقف الجماعة)، والتلاعب الدائم بالشعب»، مشيراً إلى أن الجماعة أعلنت مسبقاً أنها لا ترغب في أن تكون ذات أغلبية في مجلس الشعب، وأنها ستنافس على 30% من المقاعد، ومع ذلك استحوذت على 45% من مقاعد مجلس الشعب، وأثناء ذلك أعلنت عدم وجود مرشح رئاسي لها، ثم عادت وأعلنت عن ترشيح الشاطر، «مما يفقدها المصداقية، ويعتبر إخلالاً بالعقد الاجتماعي بينها وبين الشعب»، على حد تعبيره.
ووصف حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، قرار ترشيح «الشاطر» بأنه محاولة من جانب الجماعة «للهيمنة على جميع السلطات داخل الدولة»، وتكرار لسيناريو الحزب الوطني، وتوقع أن يدخلها ذلك في صدام مباشر مع الشعب.
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي: «إن ترشيح الجماعة للمهندس خيرت الشاطر كان بمثابة سقوط لجميع الأقنعة، التي كانت الجماعة تتخفى خلفها»، منتقداً تراجع الجماعة عن قرارها السابق بعدم الدفع بأحد مرشحيها.