«الاتصالات» تتحاور مع البرلمان حول مشروع قانون إتاحة المعلومات

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، حوارا مجتمعيا مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون «إتاحة البيانات والمعلومات»، وأعلنت الوزارة أنها ستتلقى التعليقات بشأن مشروع القانون حتى منتصف الشهر الجاري، قبل إحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان.

وشاركت 4 لجان بالبرلمان في المؤتمر الذي أقامته الوزارة، الخميس، وهي حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدفاع والنقل والمواصلات، وأكد الأعضاء على أهمية إقرار القانون في الوقت الحالي، حيث إن إتاحة البيانات والمعلومات أصبح حقا من حقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير، ولم يعد مقبولا فرض السرية على كافة البيانات، ولا بد أن تقتصر السرية على الجوانب التي حددها مشروع القانون.

من جانبه  أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدة  دول أعربت عن رغبتها في إقامة مراكز للتعهيد وتقديم خدمة البيانات والمعلومات من مصر، إلا أنها اشترطت أن يكون هناك تشريع لحماية بيانات العملاء والحفاظ على خصوصيتها، ولذا تم وضع نص صريح في مشروع القانون للتأكيد على سرية بيانات العملاء وخصوصيتها.

وأضاف أن إقرار هذا القانون سيجذب لمصر استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار في مجال صناعة «التعهيد» و«الكول سنتر»، بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل.

وقال الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات، إن 85 دولة لديها قوانين لإتاحة البيانات والمعلومات، من بينها 4 دول عربية هي الأردن والإمارات وتونس والمغرب، وتم دراسة تجاربها عند إعداد مشروع القانون المصري.

وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة إعداد القوانين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مشروع القانون نص على إنشاء مجلس أعلى لتنظيم عملية تداول وإتاحة البيانات والمعلومات، وهذا المجلس له شخصية اعتبارية عامة ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته ولا يجوز التدخل في شؤونه.

وتابع أن المجلس يشكل من 7 أعضاء متفرغين من ذوى الخبرة، يختارهم مجلس الشورى بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، إلي جانب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة وممثل واحد عن كل جهاز من أجهزة الأمن القومي، ويعامل رئيس المجلس معاملة نائب رئيس الوزراء، كما يحظر على أعضاء المجلس المتفرغين ممارسة العمل السياسي، مؤكدا على أن القرارات الصادرة عن المجلس واجبة النفاذ وملزمة لجميع الجهات والكيانات المخاطبة بهذا القانون.

من جانبه قال النائب محمد عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب : «تأخرنا كثيرا في إعداد هذا القانون»، مشيرا إلى أن البرلمان مهتم بإصدار القانون وسيتم عرضه على المجلس فور إقراره بمجلس الوزراء لإصداره والعمل به.

وقال السادات إن هناك عددا من الملاحظات على مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقانون، وأبرز هذه الملاحظات تتعلق بتعدد الاستثناءات الواردة بالقانون، والتي تحتاج إلى تحديدها بدقة ووضوح، خاصة أن أغلبنا لا يزال متخوفا من إفشاء البيانات، ويتعامل مع جميع البيانات بسرية ويرفض الإفصاح عن أي منها، ولذا سنواجه بعض الصعوبات في تطبيق القانون، وحتى يتعود الجميع على مبدأ إتاحة البيانات المسموح بها، مطالبا بإعادة النظر في العقوبات الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بعدم الإفصاح عن البيانات المطلوبة.

وشدد على ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومي الوارد في القانون، والذي كثيرا ما نتخذه كذريعة لحجب البيانات وعدم الإفصاح عنها بحجة حماية الأمن القومي.

من جانبه قال الدكتور حسام لطفي، الخبير القانوني، إن مشروع القانون نص صراحة على أن المقصود بالأمن القومي، هي 3 جهات: وزارة  الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، مع مراعاة أن جهاز المخابرات لدية مهام لحماية الأمن القومي في الخارج والداخل وليس في الخارج فقط، وهناك تفسير من المحكمة الدستورية العليا ينص على ذلك.